حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٥٧

لواحق

لواحق

قوله : « ولو زالت التصرية وصار ذلك عادة قبل انقضاء ثلاثة أيّام سقط الخيار » .

هذا إذا كان ثبوت التصرية بغير الاختبار ، أمّا به فقد تقدّم أنّها لا تعلم إلا بمضيّ الثلاثة ، فلا يتوجّه إطلاق سقوطه قبل انقضائها .

[ لواحق ]

قوله : « الثالثة : الإباق الحادث عند المشتري لا يردّ به العبد . أمّا لو أبق عند البائع كان للمشتري ردّه » .

ظاهره الاكتفاء في عيب الإباق بوقوعه مرّة عند البائع ، وبه صرّح في التذكرة ( 1 )

. وشرط بعض الأصحاب اعتياده ( 2 )

، وهو أقوى . ويتحقّق بمرّتين عند البائع ، أو بالثلاثة ، أو بالتفريق .

ص 32

قوله : « الخامسة : من اشترى زيتاً أو بزراً فوجد فيه ثفلًا » .

« البزر » بفتح الباء وكسرها زيت الكتان . واصلة محذوف المضاف أي دهن البزر . والثفل بالمثلَّثة مضمومة ما استقرّ تحت الشيء من كدره .

قوله : « السادسة : تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس يثبت به الخيار دون الأرش . وقيل : لا يثبت به خيار ، والأوّل أشبه » .

ثبوت الخيار قويّ .

قوله : « الثانية : . إذا لم يكن للمشتري بيّنة ولا شاهد حال يشهد له » .

المراد ب « شاهد الحال » نحو زيادة إصبع ، واندمال الجرح مع قصر زمان البيع عن ذلك عادة . ويعتبر كونه مفيداً للقطع ، فيقدّم قول المشتري بغير يمين . ولو شهد الحال للبائع كذلك ، فلا يمين عليه أيضاً .

وحيث يفتقر البائع إلى الثمن يحلف على القطع بعدم العيب ، لا على عدم العلم إنْ كان اختبر المبيع قبل البيع . وإلا فعلى نفي العلم .

( 1 ) التذكرة 1 : 538 .

( 2 ) لم نعثر عليه ، وقال العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 615 : « لم أجد هذا القائل ، ولعلَّه فهمه من قوله في المبسوط : « وجده آبقا وسارقا . . . » .