حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٤٨

بيع مالا يقبض

بيع مالا يقبض

[ بيع ما لا يُقبض ]

قوله : « الأُولى : من ابتاع متاعاً ولم يقبضه ثمّ أراد بيعه ، كره ذلك إن كان ممّا يكال أو يوزن ، وقيل : إنْ كان طعاماً لم يجز ، والأوّل أشبه » .

بل الثاني أقوى . وفي حكم الطعام مطلق المكيل والموزون لوروده في بعض الأخبار الصحيحة ( 1 )

. وهل يبطل البيع على تقديره أو يأثم خاصّة ؟ قولان ، أظهرهما الثاني .

قوله : « الثانية : لو كان له على غيره طعام من سَلَم ، وعليه مثل ذلك ، فأمر غريمه أنْ يكتال لنفسه من الأخر ، فعلى ما قلناه يكره ، وعلى ما قالوه يحرم » .

قد عرفت أنّ التحريم أو الكراهة مشروط بشرطين : انتقاله بالبيع ، ونقله به .

وما ذكر في هذا الفرض وإنْ كان بيعاً حيث إنّ السلم فرد من أفراده إلا أنّ الواقع من المسلم إمّا حوالة لغريمه في القبض ، أو وكالة له فيه ، وكلاهما ليس ببيع ، إلا أنّ الشيخ رحمه الله ذكر هذا الحكم وقطع بعدم صحّته ( 2 )

، وتبعه عليه جماعة ( 3 )

.

ويظهر من المصنّف اختياره تحريماً أو كراهة ، وفيه نظر بيّن . وقد تكلَّف لذلك بأُمور لا تفيد المطلوب والأقوى عدم التحريم هنا لو قيل به ثمّة . أمّا الكراهة فيمكن الحكم بها خروجاً من خلافهم .

ص 26

قوله : « وكذا لو دفع إليه مالًا وقال : اشتر به طعاماً . وفيه تردّد » .

الأقوى جواز تولَّي طرفي القبض كالعقد .

قوله : « الخامسة : إذا أسلفه في طعام بالعراق ، ثمّ طالبه بالمدينة ، لم يجب عليه دفعه . ولو طالبه بقيمته ، قيل : لم يجز » .

الأقوى الجواز لأنّ ذلك ليس بيعاً ، بل استيفاء للحقّ ، ومثل ذلك لا يسمّى بيعاً .

قوله : « ولو كان قرضاً جاز أخذ العوض » .

( 1 ) كرواية منصور بن حازم في الفقيه 3 : 129 / 560 والتهذيب 7 : 35 / 147 ورواية الحلبي في الكافي 5 : 178 ، باب شراء الطعام وبيعه ح 2 .

( 2 ) المبسوط 2 : 119 .

( 3 ) منهم ابن البرّاج في المهذّب 1 : 385 وابن حمزة في الوسيلة : 252 والعلَّامة الحلَّي في الإرشاد 1 : 382 .