حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٤٦

التسليم

فروع

التسليم

ص 22

قوله : « فلو باع شجراً فالثمرة للبائع » .

المراد بظهورها وجودها عند العقد ، سواء كانت بارزة ، أم مستترة في كمام . وكذا القول فيما يكون المقصود منه الورق أو الورد ، ولو اتّفق وجوده على التعاقب فالموجود منه حال البيع للبائع ، والباقي للمشتري .

[ فروع ]

قوله : « الثاني : تبقية الثمرة على الأُصول . فما كان يخترف بسراً يقتصر على بلوغه » .

الاختراف اجتناء الثمرة ، ومنه سمّي فصل الخريف لأنّ الثمرة تخترف فيه .

ص 23

قوله : « الرابع : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن تدخل في بيع الأرض لأنّها من أجزائها ، وفيه تردّد » .

الأقوى دخول الحجارة دون المعادن . والفرق أنّ الحجارة من أجزاء الأرض ، بخلاف المعادن . ولو اشتملت الحجارة على منفعة زائدة على وضعها ، كما لو ظهرت مصنعاً أو معصرة ونحوهما ، فإنْ علم بها البائع وإلا تخيّر .

واحترز ب « المخلوقة » عن الموضوعة فيها أو المدفونة فإنّها لا تدخل ، بل هي كالمتاع فيها يجب على البائع تعريفها من قبل التسليم ، وتسوية الحفر ، ولا يجب على المشتري قبول تملَّكها .

[ التسليم ]

قوله : « إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن ، فإنْ امتنعا أُجبرا ، وإنْ امتنع أحدهما أُجبر الممتنع » .

احترز ب « الإطلاق » عمّا لو شرط تأجيل أحدهما ، أو تسليمه قبل الأخر ، فإنّه حينئذٍ يختصّ وجوب التسليم بالحالّ وما شرط تقديمه .

قوله : « وقيل : يجبر البائع أوّلًا . والأوّل أشبه » .

قويّ .

قوله : « والقبض هو التخلية . والأوّل أشبه » .