حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٤٤

ما يدخل في المبيع

ما يدخل في المبيع

في المصدر لأنّ الحالّ لا بُعد فيه . قوله

وإنْ ابتاع بجنس ثمنه بزيادة ونقيصة ، فيه روايتان ، أشبههما الجواز » .

قويّ .

قوله : « فإن حلّ فمكَّنه منه وجب على البائع أخذه . فإنْ امتنع . كان من مال البائع ، على الأظهر » .

قويّ مع تعذّر وصوله إلى الحاكم ، وإلا رفع أمره إليه .

قوله : « ويجوز شراء المتاع حالا ومؤجّلًا بزيادة عن ثمنه إذا كان المشتري عارفاً بقيمته » .

مقتضى الشرط أنّه لو لم يكن عارفاً بالقيمة لا يجوز البيع . وليس بجيّد ، بل يجوز له مطلقاً ، وإنْ ثبت له خيار الغبن . ويمكن أنْ يريد بالجواز اللزوم مجازاً ، إذ مع الجهل لا يلزمه حيث يثبت الغبن .

قوله : « ويجوز تعجيلها بنقصان منها » .

بإبراء أو صلح ، لا مطلقاً .

قوله : « من ابتاع شيئاً بثمن مؤجّل وأراد بيعه مرابحة ، فليذكر الأجل » .

وكذا لو أراد بيعه تولية أو مواضعة . وخصّ المرابحة تبعاً للنصّ ( 1 )

.

قوله : « فإنْ باع ولم يذكره . والمرويّ أنّه يكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع » .

لأعمل على الرواية ( 2 )

.

[ ما يدخل في المبيع ]

ص 21

قوله : « والضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغةً أو عرفاً فمن باع بستاناً دخل الشجر والأبنية فيه » .

المراد بالأبنية نحو الحائط . أمّا البيوت فلا يدخل إلا مع القرينة بالنسبة إلى الثمن أو العادة .

قوله : « وفي دخول المفاتيح تردّد ، ودخولها أشبه » .

( 1 ) كرواية بيّاع الزطي في 5 : 198 - 199 ، باب بيع المرابحة ، ح 7 والفقيه 3 : 134 / 583 ، والتهذيب 7 : 56 / 245 .

( 2 ) هي رواية هشام بن الحكم في الكافي 5 : 208 ، باب بيع النسيئة ، ح 3 والتهذيب 7 : 47 / 203 .