حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٤٣

النقد والنسيئة

أحكام العقود

النقد والنسيئة

المراد جهالة توجب اختلاف أثمان تلك الأصناف المشتركة ، بحيث لا يتسامح عادة بذلك التفاوت ، لا مطلق الجهالة .

ص 19

قوله : « ولو لم يكونا رأياه كان الخيار لكلّ واحد منهما » .

إذا ظهر زائداً من وجه وناقصاً من آخر كما لو وصف لهما العبد بكونه كاتباً فظهر خيّاطاً فيتخيّران . أمّا لو ظهر زائداً خاصّة ، أو ناقصاً كذلك ، تخيّر البائع والمشتري خاصّة .

قوله : « ولو اشترى ضيعة ، رأى بعضها ووُصِف له سائرها ، ثبت له الخيار فيها أجمع » .

أراد بسائرها باقيها ، وهو الذي لم يكن رآه . وإطلاق لفظ « سائر » على الباقي هو الأشهر لغة . وأمّا إطلاقه على الجميع فقد منعه بعضهم ، ( 1 )

وأجازه آخرون ( 2 )

. وكيف كان فالمراد الأوّل .

[ أحكام العقود ]

[ النقد والنسيئة ]

قوله : « الأوّل : في النقد والنسيئة . من ابتاع مطلقاً ، أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا » .

اشتراط التعجيل مطلقاً يفيد تأكيده لحصوله بدونه . نعم لو عيّن زمانه وأخلّ به المشتري ولم يمكن إجباره عليه ، أفاد تسلَّط البائع على الفسخ . وفاقاً للدروس . ( 3 )

ويحتمل قويّاً جوازه مع الإطلاق كغيره من الشروط .

ص 20

قوله : « ولو باع بثمن حالا وبأزيد منه إلى أجل ، قيل : يبطل ، والمرويّ أنْ يكون للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجَلَين » .

المراد بالأجلين الأجل وعدمه ، وسمّي الحالّ مؤجّلًا باعتبار ضمّه إلى الأجل في التثنية ، وهو قاعدة مطَّردة ، كالأبوين للأب والأُمّ ، والقمرين والعمرين . والمراد بأبعد هما الأجل . وفيه تجوّز آخر من حيث ثبوت أفعل التفضيل مع عدم الاشتراك

( 1 ) منهم ابن الأثير في النهاية 2 : 327 « س أر » ، والزمخشري في الفائق 1 : 41 .

( 2 ) منهم الزبيدي في تاج العروس 6 : 489 « س أر » .

( 3 ) الدروس 3 : 202 ، الدرس 240 .