حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٣٧

خيار المجلس

الخيارات

خيار المجلس

بعض » ( 1 )

، والأظهر الكراهية .

قوله : « الأُولى : تلقّي الركبان مكروه ، وحدّه أربعة فراسخ إذا قصده ولا يكره إنْ اتّفق » .

يتحقّق التلقّي بالخروج أربعة فراسخ فما دون إلى الركب القاصد إلى البلد للبيع عليهم أو الشراء منهم ، فإنْ فعل ذلك انعقد البيع وإنْ أساء ، ثمّ إنْ ظهر غبن تخيّر الركب بين فسخ البيع وإمضائه . والأجود كونه على الفور .

ص 15

قوله : « وكذا حكم النجش ، وهو أنْ يزيد لزيادة من واطأه البائع » .

الأقوى تحريم النجش لأنّه غشّ وخديعة . والمراد به الزيادة في السلعة ممّن لا يريد شراءها ليحضّ غيره عليه وإنْ لم يكن بمواطاة البائع .

وممّا عرفنا يظهر ما في تعريف المصنّف من الفساد ، خصوصاً جعله هو الزيادة لزيادة من واطأه البائع ، فإنّ الزيادة إنّما تكون من المشتري المخدوع ، وهو لا يتعلَّق به نهي ، وإنّما المحرّم نفس تلك الزيادة من الخارج التي أوجبت زيادة المشتري .

قوله : « الاحتكار مكروه ، وقيل : حرام ، والأول أشبه » .

التحريم أقوى .

قوله : « إنّما يكون في الحنطة والشعير و . قيل : وفي الملح » .

حسنٌ .

قوله : « وشرط آخرون أنْ يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام » .

الأقوى تقيّده بالحاجة لا بالمدّة .

قوله : « ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعّر عليه ، وقيل ، يسعّر ، والأوّل أظهر » .

قويّ ، إلا مع الإجحاف ، فيؤمر بالنزول عنه إلى حدّ ينتفي الإجحاف .

[ في الخيار ]

[ خيار المجلس ]

قوله : « الأوّل : خيار المجلس . وكذا لو أُكرها على التفرّق ولم يتمكَّنا من التخاير » .

( 1 ) أمالي الطوسي : 396 - 397 / 879 ، ومثله في الكافي 5 : 168 ، باب التلقّي ، ح 1 الفقيه 3 : 174 / 778 التهذيب 7 : 158 / 697 .