حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٣٤

ما يتعلق بالمبيع

الثمن منزلة المعدوم .

قوله : « ولو باع ما يتعذّر تسليمه إلا بعد مدّة ، فيه تردّد . ولو قيل بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويّاً » .

قويّ . ثمّ إنْ كان المشتري عالماً بالحال فلا خيار له ، وإلا فله الخيار .

قوله : « الرابع : أن يكون الثمن معلوم القدر . ولو تسلَّمه المشترى فتلف ، كان مضموناً عليه بقيمته يوم قبضه ، وقيل : بأعلى القيم » .

قويّ ، إنْ كان التفاوت بسبب نقص العين أو زيادتها ، ولو كان باختلاف السوق اعتبرت القيمة يوم التلف . هذا في القيمي ، أمّا المثلي فيضمن بمثله مع وجوده ، وإلا فقيمته يوم الإعواز .

قوله : « وإنْ زاد بفعل المشتري كان له قيمة الزيادة وإنْ لم يكن عيناً » .

مع جهله ، أمّا مع علمه فليس له إلا الزيادة العينيّة التي يمكن فصلها .

ص 12

قوله : « وكذا يجوز لو كان من أصلٍ مجهولٍ ، كبيع مكوكٍ من صبرة مجهولة القدر » .

إنْ علم اشتمالها على المبيع ، وإلا فلا .

قوله : « وإذا تعذّر عدّ ما يجب عدّه ، جاز أنْ يعتبر بمكيال ، ويؤخذ بحسابه » .

الأجود الاكتفاء في الجواز بمشقّة عدّه وإنْ لم يتعذّر .

قوله : « وإنْ اختلفا فيه ، فالقول قول المبتاع مع يمينه ، على تردّد » .

قبول قول المشتري قويّ . والمعتبر من التغيير الموجب للتخيير هنا ما اختلف بسببه الثمن اختلافاً لا يتسامح بمثله غالباً ، لا مطلق التغيّر .

ولو اتّفقا على تغيّره لكن اختلفا في تقدّمه على البيع وتأخّره ، فإنْ شهدت القرائن بأحدهما حكم به ، وإنْ احتمل الأمران فالوجهان السابقان .

ص 13

قوله : « وهل يصحّ شراؤه من غير اختبار ولا وصف ؟ فيه تردّد ، والأولى الجواز » .

قويّ ، وموضع الخلاف ما لو كان المبيع مشاهداً ، بحيث ترتفع الجهالة عنه من غير جهة الطعم .

قوله : « ويتساوى في ذلك الأعمى والمبصر » .