حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٣

مسائل

مسح الرجلين

مسائل

قوله : « ويجوز المسحُ على الشعر المختصّ بالمقدّم » .

بشرطِ أن لا يخرج بمدّه عن حدّ المقدّم ، وإلا لم يجز على الجزء الخارج بالمدّ عنه ، ويجوز على أصله الذي لا يخرج .

[ مسح الرجلين ]

قوله : « وليس بين الرِّجْلَين ترتيبٌ » .

بل الأقوى وجوبُ تقديم اليمنى ، فلا يجزئ العكسُ ولا المعيّة .

قوله : « ولو قطع من الكعبِ سقط المسحُ على القَدَمِ » .

هذا إذا قطع مجموع الكعب ، وإلا وجب مسح الباقي .

قوله : « ويجب المسحُ على بشرة القَدَم » .

دون الشعرِ وإن اختصّ به ، بخلاف الرأس .

قوله : « ولا يجوز على حائلٍ من خُفّ وغيره إلا للتقيّة أو الضرورة » .

فيجوز المسحُ على الخُفّ للتقيّة لا على غيره ، ويُشترط في جواز المسح عليه أن لا تتأدّى بغسل الرِّجلين مع إمرارِ اليد على ظاهر هما في محلّ المسح ، وإلا قُدّم على مسح الخفّين .

قوله : « وإذا زال السببُ أعاد الطهارةَ على قولٍ ، وقيل : لا تجب إلا لحدثٍ » .

الأقوى عدم الوجوب .

[ مسائل ]

قوله : « الموالاة واجبة ، وهي . وقيل : بل هي المتابعةُ بين الأعضاء مع الاختيار » .

بل الأقوى أنّها مراعاةُ الجَفاف لجميعِ ما تقدّم مطلقاً ، والمعتبرُ منه الحسّي لا التقديريّ مطلقاً .

ص 15

قوله : « وليس في المسح تكرارٌ » .

أي ليس فيه تكرارٌ مشروعٌ بحيث يكون جزءاً من العبادة ، فلو فعله غيرَ معتقدٍ مشروعيّتَه كان عابثاً ، ومع الاعتقاد يحرم ولا يُبْطِل الوضوءَ .