حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٢٤

المقيم للحد

المقيم للحد

ص 312

قوله : « ولو افتقر إلى الجرح أو القتل ، هل يجب ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، إلا بإذن الإمام ، وهو الأظهر » .

قويّ بالنسبة إلى القتل ، أمّا الجرح فالأوّل قويّ .

[ المقيم للحدّ ]

قوله : « لا يجوز لأحد إقامة الحدود ، إلا للإمام مع وجوده ، أو من نصبه لإقامتها . ومع عدمه يجوز للمولى إقامة الحدّ على مملوكه » .

مع المشاهدة أو إقرار الرقّ الكامل به ، أمّا بثبوته بالبيّنة فيتوقّف على الحاكم .

قوله : « وهل يقيم الرجل الحدّ على ولده وزوجته ؟ فيه تردّد » .

الجواز حسن إن كان الأب والزوج فقيهاً ، وإلا فالمنع أحسن .

قوله : « ولو ولي والٍ من قبل الجائر ، وكان قادراً على إقامة الحدود ، هل له إقامتها ؟ قيل : نعم » .

قويّ إن كان فقيهاً ، وإلا فالمنع أقوى .

ص 313

قوله : « وقيل : يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام » .

هذا هو الأقوى ، ولا يخفى أنّ ذلك مع أمن الضرر عليه وعلى غيره من المؤمنين .

قوله : « ولا يحكم بين الناس إلا عارف بالأحكام ، مطَّلع على مأخذها » .

المراد به الفقيه المجتهد ، وكما لا يجوز الحكم لغيره لا يجوز الإفتاء إلا بطريق الحكاية عن المجتهد الحيّ دون الميّت على الأشهر .

قوله : « ولو نصب الجائر قاضياً مُكرِهاً له ، جاز الدخول معه ، دفعاً لضرره » .

إنّما يتوقّف الجواز على الإكراه مع عدم اتّصاف الحاكم بشرائط الفتوى ، وعدم تمكَّنه من إجراء الأحكام على وجهها الشرعي ، وإلا جاز قبوله ، بل قد يجب . ويتحقّق الخوف من المخالفة على نفسه وماله وعِرْضه ، ويختلف ذلك بحسب أحوال الناس .