حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣١٩

قتال أهل البغي

قتال أهل البغي

قوله : « ولو أصرّ فقتل ، هل يملك أطفاله ؟ قيل : لا ، استصحاباً لحالتهم الأُولى » .

عدم تملَّكهم أقوى .

قوله : « إذا فعل أهل الذمّة . ما هو سائغ في شرع الإسلام وليس بسائغ في شرعهم وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم كالزنى واللواط ، فالحكم فيه كما في المسلم ، وإن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ فيه بمقتضى شرعهم » .

هذا إذا كان له عندهم عقوبة وإن لم يوافق ما عندنا كمّاً وكيفاً ، ولا تعيّن حدّه .

قوله : « إذا اشترى الكافر مصحفاً لم يصحّ البيع ، وقيل : يصحّ ويرفع يده ، والأوّل أنسب بأعظم الكتاب العزيز » .

إنّما جعله أنسب لعدم وقوفه على دليل يدلّ على البطلان ، بل غايته التحريم ، وهو لا يدلّ على الفساد في العقود ، فيصحّ البيع ويجبر على بيعه من مسلمٍ ، لكن مناسبة التعظيم لكتاب الله تعالى تقتضي البطلان .

[ قتال أهل البغي ]

ص 307

قوله : « وإذا قام به مَن فيه غَناء سقط عن الباقين » .

الغَناء بفتح الغين المعجمة النفع والإجزاء ، والكلام في هذه الأحكام كما تقدّم في حرب المشركين .

قوله : « لا يجوز تملَّك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر » .

هذا موضع وفاق ، وقد ادّعى الإجماع عليه جماعة منهم الشهيد في الدروس ( 1 )

.

ومنه يُستفاد تحريم أموال سائر فِرَق الإسلام وإن حكم بكفرهم لأنّ هذا الوصف ثابت في البغاة وزيادة ، مضافاً إلى ما دلّ عليه من الكتاب ( 2 )

والسنّة ( 3 )

.

ص 308

قوله : « وهل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا يُنقل ويُحوّل ؟ قيل : لا لما ذكرناه من العلَّة ، وقيل : نعم » .

( 1 ) الدروس 2 : 42 .

( 2 ) البقرة ( 2 ) : 188 .

( 3 ) الكافي 7 : 412 ، باب أدب الحكم ، ح 1 الفقيه 3 : 8 / 10 التهذيب 6 : 225 / 541 .