حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣١٦

البيع والكنائس

شرائط الذمة

حكم الأبنية :

البيع والكنائس

كانت زائدة عن المقدّر ، وإلا فعن أقلّ ما يقتضي المصلحة وضعه عليهم تأسّياً بالنبيّ ، فإنّه شرط على نصارى نجران الضيافة زيادة على ما رتّبه عليهم ( 1 )

ولأنّه لو شرط الضيافة من الجزية إذا كان الإطلاق يقتضيه ولم يمرّ بهم أحد ، خرج الحول بغير جزية .

قوله : « ولو أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء ، سقطت الجزية على الأظهر » .

الخلاف في الثاني خاصّة ، والقول بالسقوط أقوى .

[ شرائط الذمّة ]

ص 301

قوله : « الرابع : أن لا يتظاهروا بالمناكير . ولو تظاهروا بذلك نقض العهد ، وقيل : لا ينقض » .

الأقوى أنّه لا ينقض إلا مع شرطه في العقد والإخلال به .

قوله : « إذا خرقوا الذمّة في دار الإسلام كان للإمام ردّهم إلى مأمنهم ، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم ؟ قيل : نعم ، وفيه تردّد » .

جوازه قويّ .

قوله : « ويكره أن يبدأ [ المسلم ] الذمّيّ بالسلام . ويستحبّ أن يضطرّ إلى أضيق الطرق » .

بمعنى منعهم من جادّة الطريق إذا اجتمعوا هُم والمسلمون فيه ، واضطرار هم إلى طرفه الضيّق بحيث لا يقعون به في وَهْدةٍ ولا يصدمون جداراً .

[ حكم الأبنية ]

[ البيع والكنائس ]

ص 302

قوله : « لا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام . ولو استجدّت وجب إزالتها ، سواء كان البلد ممّا استجدّه المسلمون » .

( 1 ) سنن البيهقي 9 : 195 .