حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣١٥

كمية الجزية

كمية الجزية

الأقوى عدم السقوط .

ص 299

قوله : « وقيل : تسقط عن المملوك » .

قويّ .

قوله : « ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهنّ ببذل الجزية ، قيل : يصحّ ، وقيل : لا ، وهو الأصحّ » .

قويّ .

قوله : « ولو كان بعد عقد الجزية ، كان الاستصحاب حسناً » .

الأقوى المنع مطلقاً .

قوله : « والمجنون المطبق لا جزية عليه . فإن كان يفيق وقتاً ، قيل : يعمل بالأغلب » .

الأقوى أنّ المجنون لا جزية عليه مطلقاً إلا أن يتّفق له إفاقة سنة متوالية فيؤخذ عنها .

[ كميّة الجزية ]

قوله : « ومع انتفاء ما يقتضي التقدير ، يكون الأولى اطَّراحه تحقيقاً للصغار » .

لأنّ المشهور في تعريفه : أنّه التزامه الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدّرة ، وحينئذٍ فترك التقدير أنسب بمعناه . وأمّا على ما فسّره به بعضهم من أنّه أخذ الجزية منه قائماً والمسلم جالس ونحو ذلك ( 1 )

، فلا ينافي التقدير .

قوله : « ويجوز وضعها على الرؤوس ، أو على الأرض . ولا يجمع ، وقيل : بجوازه ابتداءً ، وهو الأشبه » .

الأجود عدم الجمع .

ص 300

قوله : « ويجوز أن يشترط عليهم مضافاً إلى الجزية ضيافة مارّة العساكر . ولو اقتصر على الشرط ، وجب أن يكون زائداً عن أقلّ مراتب الجزية » .

أي اقتصر على شرط الضيافة من غير أن يصرّح بكونها مضافة إلى الجزية ، كما صرّح في القسم الأوّل ، فإنّ الإطلاق أيضاً يقتضي المغايرة . فإن جعلناها مقدّرة ،

( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 2 : 38 ، والعلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 4 : 433 ، المسألة 50 .