حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣١٤

من تؤخذ منه الجزية

أحكام أهل الذمة

من تؤخذ منه الجزية

المراد بالأعراب : مَن كان من أهل البادية وقد أظهر الشهادتين على وجه حكم بإسلامه ظاهراً ، ولا يعرف من معنى الإسلام ومقاصده وأحكامه سوى ذلك ، والأقوى عدم استحقاقهم من الغنيمة شيئاً .

قوله : « لا يستحقّ أحد سلباً ولا نَفلًا ، في بدأةٍ ولا رَجعةٍ » .

قد تقدّم معنى السلَب ، وأمّا النَّفَل بالتحريك فهو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرطٍ ، كمن حَمَل الراية فله كذا .

والبَدْأَة بفتح الباء وسكون الدال ثمّ الهمزة المفتوحة السرّية الأُولى ، أو عند دخول الجيش إلى دار الحرب .

والرجعة : الثانية ، أو عند رجوعه .

ص 297

قوله : « الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام . ولو عرّفت بعد القسمة فلأربابها القيمة ، وفي رواية : تعاد على أربابها بالقيمة . والوجه إعادتها على المالك » .

الوجه جيّد مع تفرّق الغانمين وعسر جمعهم ، وإلا ارتجعت العين ونقصت القسمة . ولو كان الحقّ معهم بالسويّة ، كالمال الممتزج بمتساوي الأجزاء رجع على كلّ واحد بالنسبة ، ولم ينقض مطلقاً .

[ أحكام أهل الذمّة ]

[ من تؤخذ منه الجزية ]

ص 298

قوله : « تؤخذ ممّن يقرّ على دينه ، وهم اليهود والنصارى ، ومَن له شبهة كتاب وهم المجوس » .

نبّه بقوله : « شبهة كتاب » على أنّ ما بأيدي المجوس غير معلوم كونه كتابهم لما ورد من أنّهم قتلوا نبيّهم وأحرقوا كتابهم ، وفي أيديهم صحف يزعمون أنّها من ذلك الكتاب ( 1 )

، فأقرّوا على دينهم لهذه الشبهة .

قوله : « ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء . وهل تسقط عن الهمّ ؟ قيل : نعم ، وهو المرويّ ، وقيل : لا » .

( 1 ) الكافي 3 : 567 ، باب صدقة أهل الجزية ، ح 4 التهذيب 4 : 113 / 332 .