حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣١٢

قسمة الغنيمة

قسمة الغنيمة

المراد كونها محياة وقت الفتح ، ومرجع ذلك إلى القرائن الحاليّة المفيدة للظنّ المتاخم للعلم ، كتقادم عهد البلد بحيث يتقدّم على الفتح ، وتكون الأرض ممّا يُقطع بكونها محياة لها في العادة .

قوله : « ولا يصحّ بيعها ولا هبتها ولا وقفها » .

مع حضور الإمام مطلقاً ، أمّا مع غيبته فجائز تبعاً لآثار المتصرّف من بناء وغرس ، وهذا كلَّه في غير ما هو في يد مَن يدّعي الملك ، حيث لا يعلم فساد دعواه ، وإلا حكم له بها كسائر أملاكه .

قوله : « ولو تصرّف فيها من غير إذنه كان على المتصرّف طسقها » .

الطسق فارسي معرّب ، والمراد به أُجرتها .

قوله : « ويملكها المحيي عند عدمه من غير إذن » .

أي في حال غيبته ، ولا فرق في المحيي بين المؤمن وغيره .

ص 294

قوله : « وكلّ أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحقّ بها ، وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها » .

الأقوى أنّ الأرض الميتة بعد أن كانت مملوكة ، إن كان ملك الأوّل لها بالشراء ونحوه لا يزول ملكه عنها بالموت ، ولا يصحّ التصرّف فيها إلا بإذنه مطلقاً . وإن كان ملكه لها بالإحياء زال بالموت ، وصار المحيي لها نائباً أحقّ بها ما دام محييها .

[ قسمة الغنيمة ]

قوله : « يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام ، كالجعائل والسلَب » .

السلَب فتح اللام المال المتّصل بالمقتول كالثياب ، والقلنسوة ، والدرع والمغفر ، والسلاح ، والدابة المركوبة ، ونحوها .

ص 295

قوله : « وبما يرضخه للنساء ، والعبيد ، والكفّار إن قاتلوا بإذن الإمام ، فإنّه لا سهم للثلاثة » .

الرضخ : العطاء الذي ليس بالكثير ، والمراد هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم الفارس إن كان المرضخ له فارساً ، ولا الراجل إن كان راجلًا .