حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣١٠

أحكام الغنيمة

أحكام الغنيمة

بل الأقوى عدم الجواز ، وفي التعليل إشارة إليه ، وفي الخبر ( 1 )

تصريح به .

وكما يأثم قاتله حينئذٍ ، يأثم لو قتله من غير عجز ، ولا دية له ، ولا كفّارة فيهما ، لأنّه كافر لا أمان له .

قوله : « ويكره قتله صبراً » .

هو قتله جهراً بين الناس ، وقيل : حبسه للقتل ( 2 )

، وقيل : أن يهدّد به ثمّ يقتل .

قوله : « وحكم الطفل المسبي حكم أبويه فإن أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد . ولو سُبي منفرداً ، قيل : يتبع السابي في الإسلام » .

بل في الطهارة خاصّة .

قوله : « ولو قيل بتخيّر الغانم في الفسخ كان حسناً » .

قويّ ، وفي حكمه ما لو سباهما واحد وملكهما حال الغيبة ، كما لو ملكهما بالشراء .

ص 290

قوله : « ولو أعتق مسلم عبداً ذمّيّاً بالنذر ، فلحق بدار الحرب ، فأسره المسلمون جاز استرقاقه ، وقيل : لا لتعلَّق ولاء المسلم به » .

في الجمع بين العتق بالنذر وثبوت الولاء منع يأتي ، ويمكن حمله على ولاء تضمّن الجريرة بأن يتعاقد المولى والمعتق بعد العتق على ضمانها فيثبت ولاؤها وإن كان بعيداً ، وأصحّ القولين أنّه يسترقّ ولا يمنعه تعلَّق الولاء ، فإن مات سابيه ثبت الولاء ، وإلا فلا .

قوله : « إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبلَ مولاه ملك نفسه بشرط أن يخرج قبله ، ومنهم مَن لم يشترط خروجه ، والأوّل أصحّ » .

قويّ .

[ أحكام الغنيمة ]

ص 291

قوله : « وهذا القسم يختصّ به الغانمون بعد الخمس والجعائل ، ولا يجوز لهم التصرّف في شيء منه إلا بعد القسمة والاختصاص . وقيل : يجوز لهم تناول ما لا بدّ منه ،

( 1 ) الكافي 5 : 35 ، باب الرفق بالأسير وإطعامه ، ح 1 علل الشرائع : 565 / 1 التهذيب 6 : 153 / 267 .

( 2 ) قاله ابن إدريس الحلَّي في السرائر 2 : 9 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 3 : 398 .