حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٠٩

الأسارى

خاتمة

الأسارى

قوله : « أمّا العبارة فهو أن يقول : أمّنتك ، أو . وكذا كلّ كناية علم منها ذلك من قصد العاقد » .

الكناية بالنون والمراد بها اللفظ الدالّ على الذمام بفحواه دون صريحه ، ويجوز كونها بالتاء ، فإنّها كافية أيضاً .

ص 286

قوله : « وإذا عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام ، دخل ماله تبعاً . ولو أسره المسلمون فاستُرِقّ ، مُلك ماله تبعاً لرقبته » .

أراد بالتبعيّة في الملك لا في المالك ، فلا يستحقّه مسترقّه لأنّه مال لم يوجف عليه ، فيكون للإمام . ولو أُعتق بعد ذلك لم يعد إليه ، أمّا لو مُنّ عليه عاد إليه .

قوله : « ولو أسلم الحربي وفي ذمّته مهر ، لم يكن للزوجة مطالبته ، ولا لوارثها » .

لا فرق في وارثها بين المسلم والكافر لأنّ إسلامه اقتضى جواز استيلائه على ما أمكنه من مالها الذي من جملته المهر ، وما في ذمّته بمنزلة المقبوض في يده ، فيملكه بإسلامه مع بقائها على الحرب ، فلا يزيله إسلامها بعده ، ولا موتها مع كون وارثها مسلماً .

[ خاتمة ]

ص 287

قوله : « ويراعى في الحاكم : كمال العقل ، والإسلام ، والعدالة . وهل يراعى الذكورة والحرّية ؟ قيل : نعم ، وفيه تردّد » .

الأجود الاشتراط .

قوله : « فإن اتّفق المجعول له وأربابها على بذلها ، أو إمساكها بالعوض ، جاز . وإن تعاسر فسخت الهدنة » .

الأجود مراعاة مصلحة المسلمين ، فإن اقتضت بقاء الصلح عوّض المجعول له عنها ولم يفسخ الصلح ، وإلا جاز فسخه .

[ الأسارى ]

ص 289

قوله : « ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله ، لأنّه لا يدرى ما حكم الإمام فيه » .