حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٠

كيفية الوضوء

كيفية الوضوء

قوله : « وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه » .

أو اسم نبيّ ، أو إمامٍ مقصودٍ بالكتابة ، هذا إذا لم تُصبه نجاسةٌ ، وإلا حَرُم .

قوله : « والكلام إلا بذكر الله . أو حاجة يضرُ فوتها » .

بشرط أن لا يمكن تحصيلها بدون الكلام ، فلو اندفعت الحاجةُ بالإشارةِ ونحوِها لم تزل الكراهيةُ . ويستثنى أيضاً ردّ السلام وإن كره السلام على المتخلَّي . وحمدُ الله عند العطاس ، وحكايةُ الأذان غير الحيعلات من جملة الذكر .

[ كيفيّة الوضوء ]

ص 12

قوله : « وهل تجب نيّة رفع الحدث ، أو استباحة شيء ممّا تشترط فيه الطهارة ؟ الأظهر أنّه لا تجبُ » .

الأحوطُ نيّة أحد الأمرين مع ما ذكر .

قوله : « ولا تُعتبر النيّة في طهارة الثياب ، ولا غير ذلك ممّا يقصد به رفع الخبث » .

بمعنى زَوال النجاسةِ بدونها ، لكن يتوقّف عليها حصولُ الثواب ، كما يتوقّف عليها ثوابُ كلّ عملٍ .

قوله : « ولو ضمّ إلى نيّة التقرّب إرادة التبرّد ، أو غير ذلك كانت طهارتُه مجزيةً » .

الأقوى البطلان ، ومثلُه إرادة التنظيف والتسخّن بالماء الحارّ ونحوه .

قوله : « ووقتُ النيّةِ عند غَسل الكفّين » .

المستحبّ لأجل الوضوء ، فلو كان غيره لم يُجزئ عنده .

قوله : « ويجب استدامة حكمِها إلى الفراغ » .

المراد ب « الاستدامة الحكميّة » أن لا ينوي نيّةً تنافي النيّة الأُولى ، أو تنافي بعض مميّزاتها قبل الفراغ من الوضوء ، ومتى أخلّ بها بطلت النيّةُ بالنسبة إلى باقي الأفعال لا الوضوء فيستأنفها للباقي .

قوله : « وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، ولو نوى غيره لم يُجز عنه » .

الأقوى تداخلُ أسباب الغسل مطلقاً ، وإجزاء غسلٍ واحد عنها . ثمّ إن كان أحدُ الأسباب الجنابةَ لم يجب مع الغسل وضوءٌ ، وإلا وجب الوضوء ، ولو جامعها