حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٢٩٧

الاستمتاع بالنساء

باقي المحظورات

الاستمتاع بالنساء

[ في باقي المحظورات ]

[ الاستمتاع بالنساء ]

قوله : « وهي سبعة : الأوّل الاستمتاع بالنساء فمن جامع زوجته في الفرج عالماً عامداً بالتحريم فسد حجّه » .

احترز بالقيدين عن الجاهل والناسي ، فلا يجب عليهما شيء . ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها ، ولا بين الحرّة والأمة . وفساد الحجّ يحصل بوقوع الفعل قبل المشعر وإن وقف بعرفة على الأصحّ ، وإنّما أطلقه لما سيأتي من التنبيه عليه .

ص 269

قوله : « ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك ، وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان حتّى يقضيا المناسك إذا حجّا على تلك الطريق » .

أراد ب « المكان » الذي أوقعا فيه الخطيئة ، والمراد بالافتراق في حجّ القضاء .

وكذا يجب عليهما الافتراق في بقيّة الحجّ الفاسد ، ويعتبر في الثالث أن يكون محترماً ، ولو توقّفت صحبته على عوض وجب عليهما ، ولو حجّا على غير تلك الطريق فلا تفريق .

قوله : « وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء ، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه ، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجّه صحيحاً ، وعليه بدنة لا غير » .

التعبير ب « لو » الوصلية تقتضي أنّه لو طاف طواف النساء تجب عليه البدنة ، وليس كذلك ، بل إنّما تجب لو وقع قبل طواف النساء ، فإنّهن يحللن به ، فكان الأولى ترك « ولو » لتفيد تخصيص محلّ البدنة ، والمراد بالجماع في غير الفرج نحو التفخيذ مجازاً .

قوله : « وفي الاستمناء بدنة ، وهل يفسد به الحجّ ويجب القضاء ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » .

المراد بالاستمناء استدعاء المنيّ بالعبث أو بيده ونحوه ، والفرق بينه وبين الاستمتاع بغير الجماع تجرّد الاستمتاع عن قصد ، والاستمناء بخلافه .