حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٢٩١

1 - مباشرة الإتلاف

قوله : « لو رمى صيداً فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية . ولو جرحه ثمّ رآه سويّاً ضمن أرشه ، وقيل : ربع القيمة » .

الأقوى الأرش .

قوله : « وروى في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف » .

الأقوى الأرش في الجميع .

قوله : « ولو اشترك جماعة في قتل صيد ضَمِن كلّ واحد منهم فداءً » .

لا فرق بين كونهم مُحرمين ومُحلَّين وبالتفريق ، فيلزم كلّ منهم حكمه ، ويجتمع على المحرم في الحرم الأمران . ولو اشتركا فيه في الحلّ فلا شيء على المحلّ ، وعلى المحرم تمام الفداء إن أصاباه دفعة أو تقدّم المحرم ، ولو تقدّم المحلّ فعلى المحرم جزاء مجروح .

قوله : « ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم وقيمة للحرم وأُخرى لاستصغاره » .

هذا هو المشهور ، ومستنده غير واضح ، وحكمه على الإطلاق مشكل ، فإنّ من الطير ما يوجب أزيد من الدم كالنعامة ، ومنه ما يوجب أقلّ . والمرويّ : « أنّ عليه ثلاث قيم : قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إيّاه » ( 1 )

.

قوله : « ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن » .

المراد به لو كان محرماً في الحرم ، فلو كان في الحلّ أو محلًا في الحرم فعليه القيمة لأنّه ممّا لا نصّ على فدائه .

ص 264

قوله : « ولو رمى الصيد وهو محلّ ، فأصابه وهو محرم لم يضمنه . وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمّل ثمّ أحرم فقتله » .

إن لم يتمكَّن من إزالته حالة الإحرام ، وإلا ضمن على الأقوى .

( 1 ) التهذيب 5 : 370 / 1290 .