حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٢٩٠

1 - مباشرة الإتلاف

موجبات الضمان

1 - مباشرة الإتلاف

شيء فيه وإن منعنا من قتله .

قوله : « وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة » .

المرجع في الكثرة إلى العرف ، ويجب لما دونه لكلّ واحدة تمرة أو كفّ طعام كما مرّ .

قوله : « وإن لم يمكنه التحرّز من قتله بأن كان على طريقه فلا إثم ولا كفّارة » .

المراد بعدم الإمكان هنا المشقّة البالغة في تركه ، بحيث لا يتحمّل عادة .

واعلم أنّ جميع ما ذكر من الفداء هو حكم المحرم في الحلّ ، أمّا المحلّ في الحرم فعليه القيمة فيما لم ينصّ على غيرها ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم .

قوله : « وكلّ ما لا تقدير لفديته ففي قتله قميته » .

إن كان محرماً في الحلّ أو محلَّا في الحرم ، ولو اجتمع الوصفان تضاعفت القيمة ما لم تبلغ البدنة .

قوله : « وقيل : في البطَّة والأوزّة والكركي شاة ، وهو تحكَّم » .

الأقوى القيمة كغيره .

قوله : « إذا قتل صيداً معيباً كالمكسور والأعور فداه بصحيح ، ولو فداه بمثله جاز » .

إنّما يجزئ مثله مع تساويهما في نوع العيب ، بأن يفدي الأعور بالأعور والأعرج بالأعرج مع تساويهما في مقداره أيضاً ، أمّا مع الاختلاف فلا .

قوله : « الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج ، وفيما لا قيمة لفديته وقت الإتلاف » .

الفرق أنّ الواجب في الأوّل هو المثل ما دام لا يريد الإخراج فلا حاجة إلى العدول إلى القيمة ، وإنّما ينظر إليها عند إرادة الإخراج كسائر المثليّات وفي الثاني ابتداءً هو القيمة ، وهي تثبت في الذمّة وقت الجناية ، فحينئذٍ يعتبر قدرها .

[ في موجبات الضمان ]

[ 1 - مباشرة الإتلاف ]

ص 263

قوله : « أمّا المباشرة : فنقول : قتل الصيد موجب لفديته ، فإن أكله لزمه فداء آخر ، وقيل : يفدي ما قتل ويلزمه قيمة ما أكل ، وهو الوجه » .

بل الوجه هو الأوّل .