حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٢٨٩

ما لا بدل له على الخصوص

أولى ، فكيف يجب فيه أقلّ ما يجب في فرخها ؟ ! وأجاب في الدروس بإمكان حمل المخاض هنا على بنت المخاض ، أو أنّ فيه دليلًا على أنّ في القطاة أيضاً مخاضاً بطريق أولى ، أو يجمع بين الأخبار بالتخيير ( 1 )

، وفي الكلّ تعسّف .

وأُجيب أيضاً بأنّ مبنى شرعنا على اختلاف المتماثلات واتّفاق المختلفات ، فجاز أن يثبت في الصغير أزيد ممّا يثبت في الكبير وإن كان ذلك خلاف الغالب ( 2 )

.

وأجود ما هنا ما أسلفناه من أنّ الواجب في الفرخ إنّما هو بكارة من صغار الغنم لأنّ ذلك هو مدلول النصّ الصحيح ، وهي غير منافية للحمل ، وغايتها المساواة له ، وهو أمر سائغ عقلًا ، فإنّ مساواة الصغير للكبير في الحكم أمر واقع .

قوله : « في قتل كلّ واحد من القنفذ والضبّ واليربوع جدي » .

وجوب الجدي فيها هو المشهور ، وقيل : فيها حمل فطيم ( 3 )

، والظاهر إجزاؤهما .

ص 262

قوله : « في كلّ واحد من العصفور والقبّرة والصعوة مدّ من طعام » .

وقد تقدّم في الطهارة أنّ العصفور ما دون الحمامة ، ويظهر منه ومن غيره أنّ هنا صنف خاصّ منه ، لأنّ القبّرة والصعوة ممّا دون الحمامة ، فجعلهما قسيمين له يؤذن بالمغايرة ، إلا أن يكون من باب عطف الخاصّ على العامّ .

والقبّرة بالقاف المضمومة والباء المشدّدة بغير نون بينهما قال في الصحاح : والعامّة تقول : القنبرة بالنون ( 4 )

.

والصعوة : عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به .

قوله : « في قتل الجرادة تمرة ، والأظهر كفّ من طعام » .

والأقوى إجزاء تمرة ، وتمرة خير من جرادة .

قوله : « وكذا في القملة يلقيها عن جسده » .

المشبّه به هو الحكم بالكفّ من الطعام ، وحكم قتلها حكم إلقائها . وأمّا البرغوث فلا

( 1 ) الدروس 1 : 357 .

( 2 ) المجيب هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 3 : 312 .

( 3 ) قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 206 ، وابن زهرة في الغنية : 163 .

( 4 ) الصحاح 2 : 785 ، « قبر » .