حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٢٨٨

ما لا بدل له على الخصوص

الحَمَل بالتحريك من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعداً ، « اللام » في قوله : « للمحرم » و « للمحلّ » بمعنى « على » ، ومنه قوله تعالى * ( وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها ) * ( 1 )

أي فعليها .

قوله : « ولو كان محرماً في الحرم اجتمع عليه الأمران » .

اسم « كان » ضمير عائد إلى الفعل المتقدّم المشتمل على الأقسام كلَّها ، فيجب عن الحمامة فيه شاة ودرهم ، وعن الفرخ حمل ونصف درهم .

قوله : « وفي بيضها إذا تحرّك الفرخ حَمَل . وقبل التحرّك على المحرم درهم ، وعلى المحلّ ربع درهم . ولو كان محرماً في الحرم لزمه درهم وربع » .

تفصيله حكم البيض قبل تحرّك الفرخ بالحرم وغيره ، وإطلاقه حكمه بعد التحرّك يقتضي استواء الأقسام الثلاثة فيه .

والحقّ أنّ ما ذكره حكم المحرم في الحلّ ، فلو كان محلَّا في الحرم فنصف درهم ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم .

قوله : « ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم » .

أي قتل كلّ واحد منهما ، فالجارّ يتعلَّق ب « يستوي » ، ويتصوّر الحمام الأهلي في الحرم في القماري والدباسي . والمراد بالقيمة ما يعمّ الدرهم والفداء ليدخل حكم بيضه وفرخه وغيرهما ، وإنّما يستويان في ذلك مع إذن المالك في إتلاف الأهلي ، أو كان المتلف هو المالك ، وإلا افترق الحكم إذ يجتمع على المتلف الأهلي القيمة للمالك والفداء للَّه ، كما سيجيء .

قوله : « لكن يُشترى بقيمة الحرمي عَلَف لحمامه » .

العَلَف بالتحريك مأكول الحيوان ، وليكن قمحاً للرواية ( 2 )

.

قوله : « في كلّ واحد من القطا والحجل والدرّاج حَمَلٌ قد فُطِم ورعى » .

قد تقدّم أنّ المراد به ما سنّه من الغنم أربعة أشهر ، وظاهر ما يجب في فرخها وفيها التنافي فإنّ وجوب المخاض في فرخها أو بكرة يقتضي وجوب ذلك فيها بطريق

( 1 ) الإسراء ( 17 ) : 7 .

( 2 ) الكافي 4 : 390 ، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ، ح 10 التهذيب 5 : 353 / 1228 .