حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٢٨٣

أحكام الصيد

أحكام الصيد

قوله : « والمعتمر إذا تحلَّل يقضي عمرته عند زوال العذر ، وقيل : في الشهر الداخل » .

مرجع الخلاف إلى الخلاف في الزمان الذي يجب أن يكون بين العمرتين مطلقاً ، وسيأتي . والأقوى عدم تحديده ، وإنمّا يجب قضاؤها مع استقرارها أو التفريط ، كما مرّ .

قوله : « والقارن إذا أُحصر فتحلَّل لم يحجّ في القابل إلا قارناً ، وقيل : يأتي بما كان واجباً ، وإن كان ندباً حجّ بما شاء من أنواعه » .

الأقوى أنّ القضاء يساوي الأداء ، فإن كان متعيّناً بنوع فَعَله ، وإن كان مخيّراً ، تخيّر ، وكذا المندوب لو أراد قضاءه .

قوله : « وروى أنّ باعث الهدي تطوّعاً يواعد أصحابه وقتاً لذبحه أو نحره ، ثمّ يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم . فإذا كان وقت المواعدة أحلّ ، لكن هذا لا يُلبّي » .

هذه الكيفيّة وردت بها روايات صحيحة ، وفي بعضها : ما يمنع أحدكم أن يحجّ كلّ سنة ؟ فقيل له : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أُضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعاً بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيّأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتّى تغرب الشمس . ( 1 )

وحاصل هذه العبارة أنّ من أراد ذلك وهو في أُفق من الآفاق أن يبعث هدياً أو ثمنه مع بعض أصحابه ، ويواعده يوماً لإشعاره أو تقليده ، فإذا حضر ذلك الوقت اجتنب ما يجتنبه المحرم ، فيكون ذلك بمنزلة إحرامه ، لكن لا يلبّي ، فإذا كان يوم عرفة اشتغل بالدعاء من الزوال إلى الغروب ، كما يفعله مَن حضرها ، ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر حين المواعدة لذبحه ، فيحلّ ويكون ذلك له بمنزلة الحجّ .

[ أحكام الصيد ]

ص 258

قوله : « الصيد هو الحيوان الممتنع » .

هذا التعريف غير جامع ولا مانع ، والتعريف الجامع له : أنّه الصيد المحلَّل الممتنع

( 1 ) الفقيه 2 : 306 / 1518 .