حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٢٨

أحكام الخلوة

أحكام الخلوة

قوله : « ولو خرج ممّا دون المعدة ، نقض في قولٍ » .

المراد مع عدم انسداد المعتاد ، أمّا معه فينقض مطلقاً ، والأصحّ أنّه ينقض مع الاعتياد ، ويتحقّق بالخروج منه مرّتين فينقض في الثالثة ، والمراد بما دون المعدة ما تحت السرّة .

قوله : « والنوم الغالب على الحاسّتين » .

غلبة مستهلكة لا مطلق الغلبة ، والمعتبر زوال الإحساس مطلقاً .

قوله : « والاستحاضة القليلة » .

التقييد بالقلَّة لإخراج ما فوقَها ، فإنّه وإن أوجب الوضوءَ في بعض الأحوال إلا أنّه يوجب الغسل في الجملة ، والكلام في مُوجِبِ الوضوء خاصّةً .

ص 10

قوله : « ولا ينقض الطهارةَ مذي ولا ودي » .

المذي : ماءٌ رقيقٌ لزجٌ يخرج عقيب الشهوةِ ، والودي بالمهملة : ماءٌ أبيضُ غليظٌ يخرج عقيب البول ، وبالمعجمة [ الوذي : ] ماءٌ يخرج عقيبَ الإنزال ، والثلاثةُ طاهرةٌ غيرُ ناقضةٍ .

[ أحكام الخلوة ]

قوله : « ويجب فيه ستر العورة » .

عن ناظرٍ محترمٍ .

قوله : « ويحرم استقبال القبلةِ واستدبارُها » .

بمقاديم البدن على حدّ ما يعتبر في الصلاةِ ، والعورة في ذلك كغيرِها .

قوله : « ويجب غسل موضع البول بالماء ، ولا يُجزئ غيره مع القدرةِ » .

أمّا مع العجز فيجزئ ، بمعنى وجوب تجفيف النجاسة بما أمكن لأجل الصلاةِ ونحوِها وإن لم يحكم بطُهر المحلّ ، كما يُجزئ التيمّم عن الطهارة المائيّة عند تعذّرها ثمّ ينتقض بوجود الماء .

قوله : « وأقلّ ما يُجزئ مِثلا ما على المخرج » .

الأقوى وجوبُ غَسله مرّتين منفصلتين ، وكذا من البول مطلقاً .