حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٢٧٤

الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود

الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود

نصفه لعدم اشتراط الموالاة فيه .

قوله : « ولو كان متمتّعاً بالعمرة وظنّ أنّه أتمّ فأحلّ وواقع النساء » .

هذا الحكم مستنده روايات عن الصادق عليه السلام ( 1 )

، وهو مخالف للأُصول الشرعيّة من حيث وجوب كفّارة غير الصيد على الناسي ، ووجوب البقرة في تقليم الأظفار ، وبالجماع ولذلك حملها بعضهم على الاستحباب . وفي الحكم إشكال ، وإن كان ما اختاره المصنّف أولى .

قوله : « ولو ذكر في أثناء السعي نقصاناً من طوافه ، قطع السعي وأتمّ الطواف ثمّ أتمّ السعي » .

إنّما يتمّ الطواف مع تجاوز نصفه بأن يكون قد طاف أربعة أشواط ، فحينئذٍ يتمّه ثمّ يبني على ما مضى من السعي وإن كان شوطاً . ولو لم يبلغ الطواف الأربعة أعاده ، ثمّ استأنف السعي وإن أكمله .

[ الأحكام المتعلَّقة بمنى بعد العَود ]

ص 250

قوله : « فيجب عليه أن يبيت [ بها ] ليلتي الحادي عشر والثاني عشر . فلو بات بغيرها كان عليه عن كلّ ليلة شاة » .

هذا مع الاختيار ، أمّا لو اضطرّ إلى الخروج منها لمانع خاصّ أو عامّ أو حاجة سقط وجوب المبيت .

قوله : « إلا أن يبيت بمكَّة مشتغلًا بالعبادة » .

الواجبة والمندوبة ، ويجب استيعاب الليلة بها ، إلا ما يضطرّ إليه من أكلٍ وشربٍ وقضاء حاجةٍ ونومٍ يغلب عليه ، ومنه الاشتغال بالطواف والسعي .

قوله : « وقيل : يشترط أن لا يدخل مكَّة إلا بعد طلوع الفجر » .

ضعيف .

قوله : « أو لم يتّق الصيد والنساء » .

( 1 ) الفقيه 2 : 256 / 1245 التهذيب 5 : 153 / 504 ، 505 .