حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٢٧١

أحكام الطواف

وإن أمكن العود بغير مشقّة بشرط أن لا يتّفق عوده ، وإلا تعيّن عليه المباشرة ، ولو تعمّد تركه وجب العود مع الإمكان كغيره .

قوله : « من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثمّ لا يجوز مع القدرة » .

الأقوى عدم جواز تأخير السعي إلى الغد أيضاً ، نعم يجوز تأخيره ساعة وساعتين للراحة ونحوها .

قوله : « يجب على المتمتّع تأخير الطواف والسعي حتّى يقف بالموقفين ويقضي مناسكه يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل إلا للمريض » .

بل يجوز لكلّ مضطرّ .

ص 246

قوله : « قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف بُرْطُلَّة » .

هي بضمّ الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة قلنسوة طويلة ، والأقوى كراهة لبسها في غير طوافٍ يحرم ستر الرأس فيه .

قوله : « ومنهم من خصّ ذلك بطواف العمرة » .

قويّ .

قوله : « مَن نذر أن يطوف على أربع ، قيل : يجب عليه طوافان » .

الأقوى بطلان النذر كذلك مطلقاً .

قوله : « ولا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف » .

ويشترط في المعوّل عليه البلوغ والعقل ، لا العدالة . ولا فرق بين كونه طائفاً وعدمه ، ولا بين الرجل وغيره .

قوله : « طواف النساء واجب في الحجّ والعمرة المفردة دون المتمتّع بها » .

إنّما خصّه بالذكر مع أنّ غيره كذلك لدفع توهّم اختصاصه بمن يباشر النساء ، بخلاف غيره فإنّه ليس موضع الوهم . وإنّما عدل إلى قوله : « لازم » ( 1 )

ليشمل الواجب وغيره لأنّ الصبيان لا يخاطبون به على وجه الوجوب ، بل يلزمون به تمريناً ، فلو أخلَّوا به حرمت عليهم النساء بعد البلوغ .

( 1 ) وهو قوله بعد : وهو لازم للرجال والصبيان والخناثي .