حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٢٥

فروع ثلاثة

فروع ثلاثة

وموجَبِ ما لا نصّ فيه .

ص 6

قوله : « وبنزح سبع لموت الطير » .

هو الحمامة والنعامة وما بينهما .

قوله : « ولاغتسال الجنب » .

الخالي بدنه من نجاسة خبثيّة ، والحكم بالنجاسةِ تعبّدٌ ، وإنّما يجب المقدّر مع صحّة الغُسل ، ويشكل الحكم بالصحّة مع التعمُّدِ للنهي .

قوله : « وبنزح دلو لموت العصفور ، وشبهه » .

هو ما دون الحمامة من الطير .

قوله : « وبول الصبيّ الذي لم يغتذ بالطعام » .

في الحولين اغتذاءً غالباً على اللبن أو مساوياً ، فلا يضرّ القليل ، ولا تُلحق به الرضيعة .

قوله : « وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخُرْء الكلاب ثلاثون دلواً » .

لا فرق بين بقاء عين هذه النجاسات في الماء وزوالها ، وحكم بعضها حكم الجميع إن كان يوجب ذلك منفرداً ، وإلا كفى الاقتصار على مُقدّرِة منفرداً .

[ فروع ثلاثة ]

قوله : « الثاني : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع التماثل تردّد ، أحوطه التضعيف » .

الأقوى التضعيف مطلقاً .

قوله : « إلا أن يكون بعضاً من جملةٍ لها مقدّرٌ ، فلا يزيد حكمُ أبعاضها عن جملتها » .

هذا إذا لم يحصل من اجتماعها ما يوجب انتقال الحكم ، كما لو وقع قليل دَمٍ ثمّ مثله بحيث صار كثيراً ، فإنّ الواجبَ حينئذٍ منزوح الكثير .

قوله : « الثالث : إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح . وإذا تغيّر أحدُ أوصافِ مائها بالنجاسة قيل : يُنزَحُ حتّى يزولَ التغيّرُ » .

الأقوى أنّ النجاسة المغيّرةِ إن كانت منصوصةً وجبَ نزح أكثر الأمرين من المقدّر وما