حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٢٤٥

مندوبات الإحرام

مندوبات الإحرام

الأقوى عدم السقوط .

قوله : « إذا اشترط في إحرامه أن يحلَّه حيث حبسه ثمّ أحصر تحلَّل . وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . وفائدة الاشتراط جواز التحلَّل عند الإحصار ، وقيل : يجوز التحلَّل من غير شرط ، والأوّل أظهر » .

جواب عن سؤال مقدّر هو : أنّ هدي التحلَّل إذا كان يجب على المعذور وإن اشترط على ربّه أن يحلَّه حيث حبسه ، فأيّ فائدة للاشتراط مع أنّها مشروعة بالنصّ ( 1 )

؟

وأجاب بأنّ فائدته جواز التحلَّل ، أي تعجيله للمحصر عند الإحصار من غير تربّص إلى أن يبلغ الهدي محلَّه ، فإنّه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل .

وبهذا التفسير صرّح المصنّف في النافع ( 2 )

، ويدلّ عليه من العبارة تخصيصه الحكم بالمحصر ، فإنّ المصدود يجوز له التعجيل من غير شرط اتّفاقاً .

وقيل : مراده بالفائدة ثبوت أصل التحلَّل ، بمعنى أنّه كان مع العذر بدون الشرط رخصة على خلاف الأصل ، وبالشرط صار ثابتاً بالأصل ( 3 )

.

وفيه أنّ تخصيص الحصر يدلّ على خلافه ، فإنّ ما ذكروه آت فيهما ، وبأنّه جعل الفائدة نفس التحلَّل لا ثبوته أصالة ، ومع ذلك فثبوت التحلَّل بالأصل أو بالعارض لا مدخل له في الحكم ، ويبقى في الفائدة الأُولى أنّها مخصوصة بالمحصر ، والاشتراط مستحبّ له ولغيره ، وفي الثانية ما ذكرناه ، ومن الجائز كونه تعبّداً ودعاءً مأموراً به يترتّب على فعله الثواب .

قوله : « إذا تحلَّل المحصور لا يسقط الحجّ عنه في القابل إن كان واجباً » .

أي واجباً مستقرّاً قبل عام الحصر ، وإلا تبيّن انتفاء الوجوب بالحصر .

[ مندوبات الإحرام ]

قوله : « والمندوبات رفع الصوت بالتلبية للرجال ، وتكرارها عند نومه واستيقاظه ،

( 1 ) الفقيه 2 : 306 / 1516 .

( 2 ) المختصر النافع : 108 .

( 3 ) قاله فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 1 : 292 .