حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٢٤٤

أحكام الإحرام

أحكام الإحرام

[ أحكام الإحرام ]

قوله : « فلو أحرم متمتّعاً ودخل مكَّة وأحرم بالحجّ قبل التقصير ناسياً لم يكن عليه شيء ، وقيل : عليه دم ، وحمله على الاستحباب أظهر » .

قويّ .

ص 222

قوله : « وإن فعل ذلك عامداً قيل : بطلت عمرته وصارت حجّة مبتولة . والأوّل مرويّ » .

الأشهر العمل بالمرويّ ، وحينئذٍ فيكمل حجّ الإفراد ويأتي بعمرة مفردة بعده ، ولا يجزئه عن فرضه ، والجاهل عامد .

قوله : « لو نوى الإفراد ثمّ دخل مكَّة جاز أن يطوف و . فإن لبّى انعقد إحرامه ، وقيل : لا اعتبار بالتلبية وإنّما هو بالقصد » .

في تفسير القصد احتمالان :

أحدهما : أن يريد أنّ الاعتبار بقصده أوّلًا إلى المتعة ، ولا عبرة بالتلبية الواقعة بعد ذلك .

والثاني : أنّ الاعتبار بقصد الإهلال بالتلبية لا بالتلبية وحدها ، فإذا لبّى قاصداً إلى عقد الإحرام بالتلبية بطلت المتعة حينئذٍ ، لا بدون ذلك .

وفيهما معاً تحكَّم ومصادرة للنصّ الصحيح ، والأقوى التفصيل المذكور .

قوله : « ولو فعل الصبيّ ما يجب به الكفّارة لزم ذلك الوليّ » .

أي فعل ما يجب به الكفّارة على المكلَّف ، كما لو قتل صيداً مطلقاً ، وتعمّد لبس المخيط ونحوه ، وجبت الكفّارة على الوليّ ، ولو فعل ذلك سهواً أو جهلًا فلا شيء .

قوله : « وروى إذا كان الصبيّ مميّزاً جاز أمره بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر على الصيام صام الوليّ عنه مع العجز عن الهدي » .

بل يجب على الوليّ الهدي مع قدرته عليه ، نعم ، لو عجز عنه جاز الصوم عنه ، وفي جواز أمره به حينئذٍ وجه قويّ .

قوله : « وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » .