حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٢٤٠

أفعال الحج

أحكامها

أفعال الحج

[ أحكامها ]

ص 217

قوله : « مَن أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه . إلا لناذر بشرط أن يقع إحرام الحجّ في أشهره » .

هذا هو الأقوى ، ولا فرق بين النذر وأخويه ، ولا يجب حينئذٍ تجديد الإحرام عند بلوغ الميقات وما في حكمه وإن كان أولى .

قوله : « ولو أخّره عن الميقات لمانع ثمّ زال المانع عاد إلى الميقات ، فإن تعذّر جدّد الإحرام حيث زال » .

إنّما يجب العود إليه إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر ، وإلا أجزأه الإحرام منه . وإنّما يجوز تأخيره عن الميقات مع العذر إذا لم يتمكَّن من نيّته فيه أصلًا وإن كان الفرض بعيداً ، فلو تمكَّن منها وجب أن يأتي بها ، وأخّر ما يتعذّر إلى حيث يمكن .

قوله : « لو تعذّر أحرم من مكَّة . وكذا لو ترك الإحرام ناسياً » .

وفي حكمه الجاهل بوجوب الإحرام .

قوله : « أو لم يرد النسك . وكذا المقيم بمكَّة إذا كان فرضه التمتّع » .

مع عدم وجوب الإحرام عليه ، كالمتكرّر ، ومن دخل مكَّة لقتال ، أو لم يكن قاصداً مكَّة عند مروره على الميقات ثمّ تجدّد له قصدها ، ونحو ذلك .

قوله : « لو نسي الإحرام ولم يذكر حتّى أكمل مناسكه قيل : يقضي إن كان واجباً ، وقيل : يجزئه ، وهو المرويّ » .

يتحقّق نسيان الإحرام بنسيان النيّة لا بنسيان التلبية ، ولا لُبْس ثوبي الإحرام على الأقوى ، والأقوى إلحاق الجاهل بالناسي .

[ أفعال الحجّ ]

ص 218

قوله : « ويستحبّ أمام التوجّه : الصدقة ، وصلاة ركعتين ، وأن يقف على باب داره ويقرأ فاتحة الكتاب » .

وليكن مستقبلًا بوجهه الوجه الذي يتوجّه إليه ، وهو الطريق .