حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٢٢٥

شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد

شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد

[ شرائط ما يجب بالنذر ، واليمين ، والعهد ]

ص 205

قوله : « ولو نذر الحجّ ، أو أفسد حجّه وهو معضوب ، قيل : يجب أن يستنيب ، وهو حسن » .

قويّ في المغصوب ، أمّا الناذر فكذلك إن لاحظ الاستئجار في نذره وإلا توقّع المكنة ، وبطل مع تعذّرها .

ص 206

قوله : « إذا نذر الحجّ فإن نوى حجّة الإسلام تداخلا ، . . . وإن نوى غيرها لم يتداخلا ، وإن أطلق قيل : إن نوى النذر أجزأ عن حجّة الإسلام وإن . وهو الأشبه » .

قويّ .

قوله : « إذا نذر الحجّ ماشياً وجب » .

من بلد الناذر لأنّ ذلك هو المتعارف من حجّ فلان ماشياً ، إلا أن يقصد غيره . ويسقط المشي بعد الفراغ من أفعاله الواجبة ، لا بطواف النساء على الأقوى .

قوله : « ويقوم في مواضع العبور » .

أي يقف في السفينة لو اضطرّ إلى ركوبها للرواية ( 1 )

. والأقوى أنّ ذلك مستحبّ لضعف مستند الوجوب .

قوله : « وإن ركب طريقه قضى ، وإن ركب بعضاً قيل : يقضي ويمشي مواضع ركوبه ، وقيل : بل يقضي ماشياً ، لإخلاله بالصفة المشترطة ، وهو الأشبه » .

الأقوى أنّه مع تعيين السنة يقضي ماشياً ويكفّر ، ومع الإطلاق يعيد ماشياً .

قوله : « ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق وقيل إن كان مطلقاً توقّع المكنة من الصفة ، وإن كان معيّناً بوقت سقط فرضه لعجزه ، والمرويّ الأوّل » .

الأقوى أنّه مع الإطلاق يتوقّع المكنة ، ومع التعيين يحجّ راكباً ، ويسوق استحباباً .

( 1 ) الكافي 7 : 455 باب النذور ، ح 6 ، الفقيه 3 : 235 / 1113 ، التهذيب 5 : 478 / 1693 ، الاستبصار 4 : 50 / 171 .