حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٢٢١

الخامس : إمكان المسير

الرابع : توفر المؤونة الكافية

الخامس : إمكان المسير

القبول ، وإنّما يتوقّف على بذل جميع ما ذكر إذا لم يملك المبذول له شيئاً زائداً على المستثنيات ، وإلا كفى بذل ما يحصل به الكفاية مضافاً إلى ماله . ولا يمنع الدين الوجوب بالبذل ، وكذا لو وهبه مالًا بشرط الحجّ به .

قوله : « ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله » .

أي مال غير الزاد والراحلة ، فإنّ قبوله غير واجب كما تقدّم ، أمّا لو بذل له هبة عين الزاد والراحلة فهو في معنى البذل .

[ الرابع : توفّر المئونة الكافية ]

قوله : « أن يكون له ما يمون عياله حتّى يرجع فاضلًا عمّا يحتاج إليه » .

المراد بالمؤنة هنا ما يشمل الكسوة ، وما يجب على المنفق من الآلات .

والمعتبر وجود ما يمونهم قوّة وفعلًا ، فلو حصلت إدراراً من غلَّة ونحوها كفى .

[ الخامس : إمكان المسير ]

ص 202

قوله : « الخامس : إمكان المسير . وهو يشتمل على الصحّة ، وتخلية السَّرْب » .

هو بفتح السين المهملة والراء الساكنة الطريق . والمراد عدم المانع من سلوكها من لصّ وعدوّ وغيرهما ، والمرجع فيه إلى العلم والظنّ المستند إلى قرائن الأحوال .

قوله : « ولو منعه عدوّ أو كان معضوباً لا يستمسك على الراحلة ، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه ، سقط الفرض » .

المغصوب بالعين المهملة ثمّ الضادّ المعجمة الضعيف ( 1 )

. وإنّما يسقط عنه مع عجزه عن الاستمساك عليها ، وعجزه عن المحمل ونحوه ، وإلا وجب . ومثله الشيخ الكبير ، ومقطوع الأعضاء ونحوها .

قوله : « وهل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدوّ ؟ قيل : نعم ، وهو المرويّ » .

( 1 ) الصحاح 1 : 184 ، « عضب » .