حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٢١٩

الثالث : الزاد والراحلة

الثاني : الحرية

الثالث : الزاد والراحلة

قوله : « وقيل : للأُمّ ولاية الإحرام بالطفل » .

قويّ .

قوله : « ونفقته الزائدة تلزم الوليّ دون الطفل » .

المراد بها ما يغرمه زائداً على ما يغرمه لو كان حاضراً في بلده ، وكذا يغرم الوليّ كفّارات الإحرام اللاحقة له كالصيد لوجوبها عمداً وسهواً دون اللازمة عمداً لأنّه عمده خطأ .

[ الثاني : الحرّية ]

قوله : « فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقاً أجزأه » .

هذا إذا قلنا بأنّه يملك ، وكان مالكاً لما تحصل به الاستطاعة ، وإنّما المتخلَّف من شرائط الوجوب الحرّيّة ، كما ذكرناه في كمال الصبيّ والمجنون ، ولو قلنا بعدم ملكه أو لم يكن مالكاً أشكل الإجزاء من حيث تخلَّف شرط الاستطاعة ، وربّما قيل باشتراط استطاعته من حين العتق إلى أداء المناسك لأنّ ذلك هو الممكن هنا ، وأطلق الأكثر .

[ الثالث : الزاد والراحلة ]

قوله : « الزاد والراحلة ، وهما معتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة » .

احترز به عن مثل أهل مكَّة ممّن يمكنه السعي من غير راحلة بحيث لا يشقّ عليه عادة ، فإنّ الراحلة غير معتبرة في حقّه ، ولو لم يتمكَّن بدونها اعتبرت كغيره ، أمّا الزاد فيعتبر في الجميع .

قوله : « ولا تباع ثياب مهنته » .

المهنة بالفتح الخدمة ، وقيل : بالكسر أيضاً ( 1 )

، والمراد بها ما يبتذل غالباً خلاف ثياب التجمّل . والأقوى استثناء ما يليق بحاله منهما معاً ، والزائد ولو في وصفه يباع ، والناقص يستثني قدر ثمنه .

( 1 ) الصحاح 4 : 2209 ، « مهن » .