حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٢١٤

أحكام الاعتكاف

أقسام الاعتكاف

أحكام الاعتكاف

[ أقسام الاعتكاف ]

قوله : « فإنّه ينقسم إلى واجب وندب . فالأوّل يجب بالشروع ، والثاني لا يجب المضيّ فيه حتّى يمضي يومان فيجب الثالث : وقيل : لا يجب ، والأوّل أظهر » .

قويّ .

قوله : « ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك » .

وإلا قضى محلّ الاشتراط حال النذر ، وإنّما يسقط القضاء مع كونه مندوباً أو واجباً معيّناً ، أمّا المطلق فالأقوى وجوب قضائه وفاقاً للمصنّف في المعتبر ( 1 )

.

قوله : « ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه » .

هذا إذا كان مطلقاً مشروط التتابع ، أمّا المعيّن والمطلق بعد مضيّ ثلاثة فلا يجب الاستئناف ، بل يكمل باقي المعيّن ويقضي ما فات منه ، والمطلق بعد الثلاثة .

[ أحكام الاعتكاف ]

ص 196

قوله : « إنّما يحرم على المعتكف ستّة . وشمّ الطيب على الأظهر » .

قويّ ، وكذا الرياحين .

قوله : « والبيع والشراء » .

وكذا غير هما من العقود والإيقاعات ، ويستثنى منه ما تمسّ الحاجة إليه ، كشراء ما يضطرّ إليه من المأكول والملبوس ونحوهما ، وبيع ما يشتري به ذلك ، ولو أمكن بالمعاطاة ، فهو أولى .

قوله : « والمماراة » .

المراد بها هنا المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرّد إثبات الغلبة أو الفضيلة كما يتّفق ذلك لجهلة طلاب العلم ، وهي محرّمة في غير الاعتكاف ، لكنّها فيه أفحش .

قوله : « وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت » .

( 1 ) المعتبر 2 : 740 .