حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٢٠٠

أحكام قضاء الصوم

أحكام قضاء الصوم

[ أحكام قضاء الصوم ]

قوله : « من فاته شهر رمضان ، . . . فلا قضاء عليه وكذا إن فاته لإغماء ، وقيل : يقضي ما لم ينو قبل إغمائه ، والأوّل أظهر » .

قويّ ، وهذا وما قبله ليس تكراراً لما سبق في شرائط الوجوب إذ لا ملازمة بين عدم الوجوب وعدم القضاء ، فقد يجب القضاء على مَن لا يجب عليه الأداء فلذا أعاده .

قوله : « ويجب القضاء على المرتدّ . وكلّ تارك له بعد وجوبه عليه ، إذا لم يقم مقامه غيره » .

وذلك في الشيخ والشيخة وذي العطاش ومَن استمرّ به المرض إلى رمضان آخر ، فإنّ الفدية تقوم مقام القضاء كما سيأتي .

قوله : « يستحبّ الموالاة في القضاء احتياطاً للبراءة ، وقيل : بل يستحبّ التفريق للفرق إلى قوله والأوّل أشبه » .

قويّ .

ص 184

قوله : « وإذا استمرّ به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على الأظهر » .

قويّ .

قوله : « وكفّر عن كلّ يوم بمدّ من طعام » .

ولا تتكرّر الفدية بتكرار السنين ، ومحلَّها مستحقّ الزكاة لحاجته ، ولا يجب تعدّده ، وكذا القول في كلّ فدية هنا .

ولا يلحق السفر المستمرّ بالمرض على الأقوى ، بل يجب على المؤخّر به اختياراً القضاء والفدية ، وعلى المعذور القضاء خاصّة .

قوله : « وإن برئ بينهما وأخّره عازماً على القضاء قضاه ولا كفّارة ، وإن تركه تهاوناً قضاه ، وكفّر عن كلّ يوم من السالف بمدّ من الطعام » .

هذا هو المشهور ، والمراد بالتهاون : عدم العزم على القضاء ، سواء عزم على الترك أم لا . وغير المتهاون : هو الذي عزم على القضاء في حال السعة ، فلمّا ضاق الوقت