حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٩٣

فروع

فروع

قوله : « دون التمضمض للطهارة » .

الأقوى اختصاص الحكم بالطهارة لصلاة الفريضة ، فلو كانت لصلاة نافلة وجب القضاء . هذا كلَّه إذا لم يستند السبق إلى تقصيره في التحفّظ ، وإلا قضى وكفّر ، والظاهر أنّ الاستنشاق بحكم المضمضة .

قوله : « ومَن نظر إلى مَن يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل : يجب عليه القضاء ، وقيل : لا يجب ، وهو أشبه . وكذا لو كانت محلَّلة لم يجب » .

قويّ ، إلا مع قصد الإمناء أو اعتياده ، ولا فرق بين المحلَّلة والمحرّمة .

[ فروع ]

ص 174

قوله : « لو تمضمض متداوياً ، أو . ولو فعل ذلك عبثاً قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » .

الأقوى وجوب القضاء .

قوله : « ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم ، فإن ابتلعه عمداً وجب عليه القضاء ، والأشبه القضاء والكفّارة » .

قويّ مع العلم ، ومع الجهل يبني على ما تقدّم .

قوله : « وفي السهو لا شيء عليه » .

إلا أن يقصّر في التخليل فيقوى وجوب القضاء .

قوله : « وقيل : صبّ الدواء في الإحليل حتّى يصل إلى الجوف يفسده ، وفيه تردّد » .

الأقوى عدم الإفساد به ، ومثله ما لو طعن نفسه برمح ، أو أدخل شيئاً في موضع الطعنة ، أو داوى جرحه كذلك .

قوله : « لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق » .

المراد بهما هنا ما يخرج من الصدر لأنّ ما ينزل من الدماغ يأتي حكمه ، والأقوى فيهما معاً فساد الصوم بابتلاعهما إذا صارا في الفم ، وحدّه مخرج الحاء المعجمة ، وعدم تحريم ازدراد هما قبل ذلك .

قوله : « ماله طعم كالعلك قيل : يفسد الصوم ، وقيل : لا يفسده ، وهو الأشبه » .