حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٩٠

القضاء والكفارات

القضاء والكفارات

نبّه بذلك على خلاف الشيخ حيث كرهه بالرطب للرواية ( 1 )

، ولا يخفى أنّ الجواز فضلًا عن الاستحباب مقيّد بما إذا لم يتعدّ إلى الحلق شيء من أجزائه المتخلَّلة ، وإلا حرم ، وحينئذٍ فلا فرق بين الرطب واليابس .

[ القضاء والكفّارات ]

قوله : « تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء . والاستمناء » .

هو طلب الإمناء بأيّ شيء كان مع حصول أمناء به ، لا مطلق طلبه وإن كان الطلب أيضاً محرّماً ، لكنّه لا يوجب الكفّارة بمجرّده .

ص 172

قوله : « وإيصال الغبار إلى الحلق » .

لا فرق بين غبار المحلَّل كالدقيق وغيره كالتراب ، ولا يشترط كونه غليظاً كما مرّ ، ومن ثمّ أطلق خلافاً لجماعة حيث قدّره به .

قوله : « من أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً فسد صومه وعليه قضاؤه وفي وجوب الكفّارة تردّد ، والأشبه الوجوب » .

هذه المسألة جزئيّة من جزئيّات أحكام الجاهل ، وقد تقدّم أنّ المرويّ فيه عدم الكفّارة ( 2 )

وإن كان ما اختاره المصنّف أولى .

قوله : « ولو خوّف فأفطر وجب القضاء على تردّد ولا كفّارة » .

الأقوى وجوب القضاء .

قوله : « الكفارة في رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، مخيّراً في ذلك ، وقيل : على الترتيب » .

الأقوى أنّها مخيّرة .

قوله : « وقيل : يجب بالإفطار بالمحرّم ثلاث كفّارات » .

( 1 ) حكاه عنه الشهيد في الدروس 1 : 279 . ولعلَّه استفاده من حمل خبر النهي على الكراهة في التهذيب 4 : 323 / 992 ، وإلَّا فقد أطلق الحكم باستحبابه في الخلاف 2 : 220 المسألة 82 ، وصرّح بعدم الفرق بين الرطب واليابس في المبسوط 1 : 273 والنهاية 156 .

( 2 ) تقدّم في الصفحة 189 .