حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٨٩

ما يمسك عنه الصائم

لا فرق في ذلك بين المحلَّلة وغيرها ، ولا بين معتاد الإمناء بذلك وغيره ، ولا بين قاصده به وغيره ، وفي حكم اللمس مطلق الملاعبة .

قوله : « ولو احتلم بعد نيّة الصوم نهاراً لم يفسد صومه » .

ولا تجب المبادرة إلى الغسل لأجل الصوم ، وإنّما يجب حينئذ للصلاة . وحيث يجب فلو تركه طول النهار لم يفسد الصوم ، ويجب حينئذٍ للصوم المقبل كالصلاة .

قوله : « وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر » .

قويّ ، إلا مع قصد الإمناء به ، أو اعتياده فيفسد ، وتجب الكفّارة وإن كان إلى محلَّل .

قوله : « والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرّمة ، ويفسد بها الصوم على تردّد » .

الأقوى عدم الإفساد بها وإن حرمت .

قوله : « كلّ ما ذكرنا أنّه يفسد الصيام إنّما يفسده إذا وقع عمداً ، سواء كان عالماً أو جاهلًا » .

لا إشكال في تحقّق الفساد مع الجهل ووجوب القضاء ، وإنّما الخلاف في إلحاق الجاهل بالعالم مطلقاً حتّى في الكفّارة ، والمرويّ أنّه لا كفّارة على الجاهل ( 1 )

.

قوله : « وكذا لو أُكره على الإفطار » .

الأقوى وجوب القضاء وإن أُبيح له الفعل ، ومثله الإفطار قبل الغروب أو في بعض الأيّام للتقيّة ، ويجب الاقتصار فيهما على تناول ما يدفع الضرر ، فلو زاد عليه فكالمتعمّد ، ومثله ما لو تأدّت بالأكل فشرب معه أو بالعكس .

قوله : « أو وُجِرَ في حلقه » .

هو بتخفيف الجيم مبنيّاً للمجهول ، أي وضع في حلقه بغير اختياره ، ولا خلاف هنا في عدم الفساد به .

قوله : « لا بأس بمص الخاتم » .

الضابط جواز كلّ ما لا يتعدّى إلى الحلق ، وحدّه مخرج الخاء المعجمة .

قوله : « ويستحبّ السواك للصلاة بالرطب واليابس » .

( 1 ) التهذيب 4 : 208 / 603 .