حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٨٤

كيفية التصرف في الأنفال

كيفية التصرف في الأنفال

قوله : « وسيف البحار » .

هو بكسر السين ساحل البحر ، قاله الجوهري ( 1 )

.

قوله : « ورؤوس الجبال وما يكون بها » .

المراد بها : ما كان في غير أرضه عليه السلام ، والمرجع في الجبال والأودية إلى العرف .

قوله : « وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا » .

فسّرت القطائع بما لا ينقل ولا يحوّل ، والصفايا بما ينقل ، والضابط أنّ ما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب من محترم المال فهو لسلطان الإسلام .

[ كيفية التصرّف في الأنفال ]

ص 167

قوله : « لا يجوز التصرّف في ذلك بغير إذنه » .

أشار ب « ذلك » إلى الأنفال المذكورة ، ومنها ميراث مَن لا وارث له عندنا ، وظاهر العبارة تحريم التصرّف في ذلك إلا ما سنسمّيه . ويمكن حمل العبارة على حال حضوره ، والأقوى إباحة الأنفال حال الغيبة مطلقاً ، وميراث فاقد الوارث لفقراء المؤمنين مطلقاً ، واختصاص المنع بالخمس إلا ما يستثني .

قوله : « ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة » .

المراد بالمناكح : السراري المغنومة من أهل الحرب حال الغَيبة ، فإنّه يباح لنا شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام ، ويمكن أن يريد به ما يعمّ مهر الزوجات كما مرّ استثناؤه في المؤنة .

وبالمساكن : ما يتّخذه منها في الأرض المختصّة به عليه السلام ، وبما يشتريه من المساكن والمكاسب ، وهو راجع إلى المئونة أيضاً .

وبالمتاجر : ما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة ، أو ممّن لا يعتقد الخمس .

قوله : « ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده . ومع عدمه ، قيل : يكون مباحاً

( 1 ) الصحاح 3 : 1379 ، « سيف » .