حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٨٣

الأنفال

الأنفال

الكفاية ، والحكم بكون الفاضل له والمعوز عليه هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده ضعيف .

قوله : « ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر . وهل يراعى ذلك في اليتيم ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، والأوّل أحوط » .

المراد باليتيم : الطفل الذي لا أب له ، ووجه اشتراط فقره ظاهر إن اعتبر قسمته على الطوائف بقدر الكفاية ، وإن لم تتمّ أشكل اعتباره لأنّه قسيم للمسكين في الآية ( 1 )

فتقتضي المغايرة ، وإلا لتداخلت الأقسام ، ولا ريب أنّ اعتبار فقره أحوط كما ذكره المصنّف .

ص 166

قوله : « لا يحلّ حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحقّ » .

الأقوى جواز الحمل كالزكاة خصوصاً مع طلب المساواة ، وهذا في حال الغَيبة ، أمّا مع حضور الإمام فينتقل إليه مطلقاً .

قوله : « الإيمان معتبر في المستحقّ على تردّد » .

الأولى اعتباره .

قوله : « والعدالة لا تعتبر على الأظهر » .

قويّ .

[ الأنفال ]

قوله : « الأنفال » .

جمع نفل بسكون الفاء وفتحها وهو الزيادة ، ومنه النافلة ، والمراد هنا ما يختصّ بالإمام زيادة على قبيله .

قوله : « والأرضون الموات ثمّ باد أهلها ، أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز و » .

التي لا يعرف لها مالك ، كما يستفاد من قوله : « سواء ملكت ثمّ باد أهلها . » ، ( 2 )

والمراد بإبادتهم : هلاكهم ، ولا فرق بين كونهم مسلمين وكفّاراً .

( 1 ) التوبة ( 9 ) : 60 .

( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 166