حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٨٢

في قسمة الخمس

في قسمة الخمس

بل قول المستأجر ، وكذا يقدّم قول كلّ ذي يد مرتّبة على غيرها ، كالمعير ( 1 )

والمستعير ، إلا أن تشهد القرائن بتقدّمه على زمان ذي اليد فيعمل بها مع اليمين .

قوله : « الخمس يجب بعد المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن ، من حفر وسبك وغيره » .

ويعتبر النصاب بعدها هاهنا مطلقاً على الأقوى .

[ في قسمة الخمس ]

ص 165

قوله : « وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل وقيل : بل يقسّم خمسة أقسام ، والأوّل أشهر » .

الأقوى الأوّل ، وعلى الثاني فالسهم الساقط الآن هو سهم الله ، فينقص من سهم الإمام عليه السلام ، ويجعل له خمسا الخمس .

قوله : « يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطَّلب بالأُبوّة فلو انتسبوا بالأُمّ خاصّة لم يعطوا من الخمس شيئاً على الأظهر » .

قويّ .

قوله : « مستحقّ الخمس . وفي استحقاق بني المطَّلب تردّد ، أظهره المنع » .

قويّ .

قوله : « هل يجوز أن يخصّ بالخمس طائفة ؟ قيل : نعم » .

المراد غير حصّة الإمام عليه السلام ، والأقوى الجواز .

قوله : « يقسّم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصداً . فإن فضل كان له ، وإن أَعوز أتمّ من نصيبه » .

المراد : أنّ الخمس يدفع إليه مع حضوره ، ثمّ هو يقسّم عليهم قدر الكفاية ، والمراد به مئونة السنة متوسطة بحسب اللائق بحال المدفوع إليه ، وقضاء الدين من جملة

( 1 ) كذا في النسختين الخطَّيتين المعتمدتين في التحقيق ، والظاهر أنّ الصحيح « كالمعمّر » فإنّه مثال لذي اليد دون « المعير » وقد صرّح به الشهيد في البيان : 344 حيث قال : لو اختلف مالك الدار ومستأجرها أو مستعيرها أو معمّرها في ملكيّة الكنز ، عمل بقرينة الحال مع اليمين .