حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٧٦

جنسها وقدرها

جنسها وقدرها

قوله : « إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته » .

لا فرق بين المملوك وغيره ممّن تجب نفقته كالزوجة والولد ، ولا يعتبر علمه بحياته ، بل عدم الحكم بموته شرعاً .

قوله : « إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل » .

فيجب على كلّ واحد من الصاع بنسبة ملكه منه وإن اختلف جنس المخرج منهم ، ولا فرق بين اتّحاد قوتهم واختلافه على الأقوى . والمراد بعيلولة أحدهما له تبرّعا ، لا ما يتّفق في نوبته .

قوله : « لو مات المولى وعليه دين ، فإن كان بعد الهلال : وجبت زكاة مملوكه في ماله » .

وكذا غيره ممّن تجب فطرته .

ص 160

قوله : « ولو مات قبل الهلال لم تجب على أحد » .

الأقوى وجوبها على الوارث لانتقال التركة إليه وإن منع من التصرّف فيها قبل وفاء الدين ، فإنّه غير مانع من زكاة الفطرة وإن منع الماليّة .

قوله : « إذا أُوصي له بعبد ثمّ مات الموصي ، فإن قبل الوصيّة قبل الهلال وجبت عليه ، وإن قبل بعده سقطت ، وقيل : تجب على الوارث ، وفيه تردّد » .

المشهور وجوبها على الموصى له بناء على أنّ القبول المتأخّر عن الموت كاشف عن سبق الملك من حين الموت .

قوله : « ولو مات الواهب كانت على ورثته ، وقيل : لو قبل ومات ثمّ قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم ، وفيه تردّد » .

الأقوى بطلان الهبة بموته قبل القبض ، فتجب الفطرة على الواهب .

[ جنسها وقدرها ]

قوله : « والضابط : إخراج ما كان قوتاً غالباً » .

الأقوى أنّ الأُصول الستّة المذكورة يجوز إخراجها أصلًا وإن لم تكن قوتاً غالباً ، وغيرها تخرج أصلًا مع غلبته في القوت ، وإلا اعتبر بقيمة أحدها .