حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٧٢

وقت تسليم الزكاة

وقت تسليم الزكاة

غير كراهة .

قوله : « إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوباً ، وقيل : استحباباً ، وهو الأشهر » .

الأقوى الوجوب ، وكذا يجب على نائبه خصوصاً كالساعي وعموماً كالفقيه ، ويستحبّ من الفقير ، والأولى اختصاصه بلفظ الصلاة للتأسّي ( 1 )

.

قوله : « يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختياراً ، واجبة كانت أو مندوبة ، ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه » .

من المشابه شراء الوكيل ودفعه إليه من دينه مع موافقته له في الجنس والوصف ، فإنّه يجب عليه قبوله فلا يكره .

قوله : « يستحبّ أن يوسم نَعَمُ الصدقة . ويكتب في المِيسَم ما أُخذت له » .

هو بكسر الميم وفتح السين المِكواة بكسر الميم أيضاً ، ويستحبّ أن يضيف إلى ما ذكر اسم الله تعالى أيضاً .

[ وقت تسليم الزكاة ]

ص 155

قوله : « إذا أهلّ الثاني عشر وجب دفع الزكاة . ولا يجوز التأخير إلا لمانع » .

قد تقدّم أنّ الأقوى جواز التأخير شهرين وإن لم يعزلها اختياراً ( 2 )

.

قوله : « ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب » .

أي تقديمها زكاة بالنيّة ، فإنّ ذلك غير مجزئ ، وهو المراد من عدم الجواز ، وحيث وقع الدفع فاسداً لم يستبح القابض التصرّف فيها مع علمه بالحال .

قوله : « ولو كان النصاب يتمّ بالقرض لم تجب الزكاة ، سواء كانت عينه باقية أو تالفة على الأشبه » .

نبّه بذلك على خلاف الشيخ ( 3 )

حيث ذهب إلى أنّ المقترض لا يملك العين إلا بالتصرّف ، فمع بقاء عينها تكون باقية على ملك المقرض فلا يثلم النصاب بالقرض

( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 572 / 1796 سنن البيهقي 4 : 157 مصنّف عبد الرزّاق 4 : 58 / 6957 .

( 2 ) تقدّم في الصفحة : 170 .

( 3 ) المبسوط 1 : 231 .