حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٦٥

العاملون

العاملون

الواحد ، ويعتبر فيه وفي الدار ما يليق بحاله عادة كميّة وكيفيّة ، فالزائد فيهما يستحبّ من جملة المال كغيره ، وفي حكمهما ثياب التجمّل لأهله ، والدابّة والكتب كذلك .

قوله : « ولو ادّعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف به » .

وكذا غيره من أسباب الاستحقاق كالعيال والاشتغال بالعلم المانع من التكسّب .

قوله : « وكذا لو كان له أصل مال وادّعى تلفه ، وقيل : بل يحلف على تلفه »

الأقوى قبول قوله بغير يمين مطلقاً .

قوله : « ولا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة ، فلو كان ممّن يترفّع عنها وهو مستحقّ جاز صرفها إليه على وجه الصلة » .

والنيّة عند وصولها إليه أو وكيله ، أو بعده مع بقائها على ملكه .

قوله : « ولو دفعها إليه على أنّه فقير فبان غنيّاً ارتجعت مع التمكَّن ، فإن تعذّر كانت باقية في ذمّة الأخذ ، ولا يلزم الدافع ضمانها » .

مع اجتهاد الدافع في البحث عن حاله ، وإلا ضمن .

قوله : « وكذا لو بان أنّ المدفوع إليه كافر ، أو فاسق أو ممّن تجب عليه نفقته » .

ولا فرق بين كونه عبداً للدافع وغيره على الأقوى .

[ العاملون ]

قوله : « وهم عمّال الصدقات » .

أي الساعون في تحصيلها وتحصينها بأخذ وكتابة وحفظ ونحوه .

قوله : « ويجب أن يستكمل فيهم أربع صفات : التكليف ، و . والفقه » .

إنّما يشترط الفقه في العامل على العموم ، أو فيما يتوقّف عليه ، والمراد الفقه بأحكام ما يتولاه من الزكاة ، ويكفي التقليد لأهله .

ص 149

قوله : « وفي اعتبار الحريّة تردّد » .

في عدم اعتباره قوّة .