حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٦٢

أحكامها

أحكامها

النقدين ، ويعتبر في الزائد عنه بلوغ النصاب الثاني كذلك ، والمخرج ربع العشر عيناً أو قيمة كالنقدين .

ص 145

قوله : « الثاني : أن يطلب برأس المال أو زيادة : فلو كان رأس ماله مائةً ، فطلب بنقيصة ولو حبّة ، لم تستحبّ » .

لمّا كان المعتبر هنا نصاب أحد النقدين كان اعتبار الحبّة من أحدهما ، ويتحقّق كونها متموّلة عرفاً إذ لا اعتبار بنقصان نحو حبّة الحنطة ، وإنّما ينتفي الاستحباب ما دام كذلك ، فلو عاد إلى أصله أو زاد استؤنف الحول حينئذٍ .

قوله : « وروى أنّه إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكَّاه لسنة واحدة استحباباً » .

حسن .

قوله : « ولو كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعاً للتجارة ، قيل : كان حول العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف الحول » .

موضع الخلاف ما إذا كان النصاب الأوّل من أحد النقدين ، والأقوى الاستئناف مطلقاً .

[ أحكامها ]

قوله : « زكاة التجارة تتعلَّق بقيمة المتاع لا بعينه ، ويقوّم بالدنانير أو الدراهم » .

هذا إذا كان رأس المال عروضاً ، أمّا لو كان أحد النقدين تعيّن تقويمه به ، فإن بلغ به النصاب ثبتت ، وإلا فلا ، ولو كان منهما معاً قوّم بهما بالنسبة ، ولو كان نقداً وعرضاً قسّط أيضاً على قيمته ، وقوّم ما يخصّ النقد به .

قوله : « إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الأخر ، تعلَّقت بها الزكاة » .

هذا إذا اشتريت بعرض أو بما بلغت به من النقد ، وإلا فلا .

قوله : « وقيل : تجتمع الزكاتان هذه وجوباً ، وهذه استحباباً » .

ضعيف .

ص 146

قوله : « لو عارض أربعين سائمة بأربعين للتجارة ، سقط وجوب الماليّة والتجارة ، واستأنف الحول فيهما » .