حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٦١

شروطها

زكاة مال التجارة

شروطها

قوله : « إذا ملك نخلًا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه وكذا لو اشترى ثمرة على الوجه الذي يصحّ » .

أي مع الشرط المعتبر في بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح وهو ظهورها ، أو الضمّ إليها ، أو كون المبيع أزيد من عام ، أو بشرط القطع على ما يختاره المصنّف رحمه الله في باب البيع .

قوله : « فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المالك » .

هذا إذا ضمن حصّة المستحقّين ، وإلا بطل في قدرها .

[ زكاة مال التجارة ]

ص 144

قوله : « فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة ، وقصد به الاكتساب عند التملَّك » .

أراد بالمال : ما يعمّ العين والمنفعة ، فلو استأجر عقاراً للتكسّب تحقّقت التجارة وبالمعاوضة : ما كانت محضة ، وهي ما يقوّم طرفاها بالمال كالبيع .

والأقوى أنّ قصد المالك عند التمليك غير شرط ، بل لو تجدّد قصدها بعده كفى ، وهو خيرة المصنّف في المعتبر ( 1 )

.

قوله : « وكذا لو اشتراه للتجارة ثمّ نوى القنية » .

هذا إشارة إلى شرط آخر غير ما ذكره في التعريف ، وهو بقاء قصد الاكتساب طول الحول ، فينتفي الوجوب أو الاستحباب بتجدّد قصد القنية في أثناء الحول كما ينتفي لو وقع ابتداءً .

[ شروطها ]

قوله : « أمّا الشروط فثلاثة : الأوّل : النصاب » .

المعتبر هنا من النصاب أحد النقدين دون غيرهما وإن كان مال التجارة من جنس آخر ، فلو اشترى أربعين من الغنم للتجارة اعتبر بلوغ قيمتها النصاب الأوّل من أحد

( 1 ) المعتبر 2 : 548 .