حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٦٠

اللواحق

ذلك ( 1 )

، وهذه التسوية ترجع إلى أصل الحكم المدلول عليه بما ذكر ، فالمسألة من اتّحاد الملك إذا ظهر في السنة .

والمراد أنّ هذا الحكم وهو ضمّ بعضها إلى بعض ثابت عندنا مطلقاً ، سواء اتّفقا في الإدراك والاطلاع أو بالاطلاع ، أو بالتفريق . ولكنّ المصنّف رحمه الله فرض في المسألة إدراك بعضها قبل بعض ، ثمّ أردفها بالتسوية بين الأمرين ، فظهرت العبارة غير جيّدة ، والمراد منها ما ذكرناه .

قوله : « إذا كان له نخل تطلع مرة ، وأُخرى تطلع مرّتين ، قيل : « يضمّ الثاني إلى الأوّل . وقيل : يضمّ ، وهو الأشبه » .

الأشبه أشبه .

ص 143

قوله : « لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر » .

هذا إذا أخذه أصلًا ، أمّا لو أخذه قيمة صحّ ولا رجوع وإن نقص .

قوله : « إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصاباً لم يجب على الوارث زكاتها » .

هذا إذا كان الدين مستوعباً للتركة ، ولا فرق حينئذٍ بين اتّحاد المالك وتعدّده ، وكذا لو لم يستوعب لكن لم يفضل منها للوارث ما يبلغ النصاب .

قوله : « ولو قُضي الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة لأنّه على حكم مال الميّت » .

الأقوى أنّ التركة تنتقل إلى ملك الوارث ، لكن يمنع منها حتّى يوفي الدين ، وعلى هذا فلو فضل منها عن الدين نصاب واتّحد الوارث أو بلغ نصيبه نصاباً زكَّيت ، وقيل : لا تجب مطلقاً ( 2 )

.

قوله : « ولو ضاقت التركة عن الدين ، وقيل يقع التحاصّ بين أرباب الزكاة والديّان ، وقيل : تقدّم الزكاة لتعلَّقها بالعين قبل تعلَّق الدين بها ، وهو الأقوى » .

جيّد .

( 1 ) حكاه ابن قدامة في المغني 2 : 594 عن الشافعي والقاضي .

( 2 ) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 218 .