حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٥٥

زكاة الذهب والفضة

زكاة الذهب والفضة

قوله : « والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أيّ الصنفين شاء » .

هذا مع تساويهما قيمة أو بذله الأجود ، وإلا فالأجود التقسيط .

قوله : « لو قال ربّ المال : لم يحل على مالي الحول ، أو قد أخرجت ما وجب عليّ قبلُ منه ، ولم يكن عليه بيّنة ولا يمين ولو شهد عليه شاهدان قُبل » .

إنّما تقبل شهادتهما بعدم الإخراج إذا انحصرت على وجه ينضبط إذ الشهادة على النفي الصرف غير مسموعة ، وضبطها بأن يدّعي إخراج شاة معيّنة في وقت معيّن ، فيشهد الشاهدان بموتها قبل ذلك ، أو أنّه أخرج دينه على فلان فيشهدان ببراءته قبله ، ونحو ذلك .

قوله : « ولا تُؤخذ الرُّبّى : وهي الوالد إلى خمسة عشر يوماً » .

الرُّبّى بضمّ الراء وتشديد الباء : العنز الوالد عن قرب بمنزلة النفساء من الإنسان ، والمانع من إخراجها المرض ، فلا تجزئ وإن رضي المالك بدفعها على الأقوى .

قوله : « وقيل : إلى خمسين » .

وهو ضعيف .

قوله : « لا الأكولة » .

هي بفتح الهمزة ، ولو دفعها المالك جاز

قوله : « ولا فحل الضراب » .

المراد به القويّ المحتاج إليه لضرب الإناث التي عنده عادةً ، فلو استغنى عنها أو عن بعضها كان كغيره .

[ زكاة الذهب والفضّة ]

[ النصاب ]

قوله : « ولا تجب الزكاة في الذهب حتّى يبلغ عشرين ديناراً » .

المراد بالدينار هنا المثقال .

ص 138

قوله : « وقيل : لا زكاة في العين حتّى تبلغ أربعين ديناراً » .

ضعيف .