حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٥٤

اللواحق

اللواحق

قويّ ، وسنّ الجذع سبعة أشهر إلى سنة .

قوله : « ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار » .

هذا إذا كان في النصاب صحيح أو فتى أو سليم من العوار ، أمّا لو كان جميعه كذلك أجزأ الإخراج منه ، ولو اختلفت قسّط إن لم يتبرّع بالجيّد .

قوله : « قيل : يُقرع » .

بل يتخيّر المالك مطلقاً .

[ اللواحق ]

قوله : « ولو أمهر امرأة نصاباً وحال عليه الحول في يدها فطلَّقها قبل الدخول وبعد الحول كان له النصف موفّراً » .

بمعنى أنّه لا ينقص النصف عليه بسبب الزكاة وإن كان لها الإخراج من عينه ، فتغرم له حينئذٍ نصف المخرج . ولا فرق في وجوب الزكاة عليها بين أن يكون الطلاق قبل تمكَّنها من الإخراج وبعده ، ولا يلحق الأوّل بتلف النصاب بغير تفريط لرجوع عوضه إليها وهو البضع ، بخلاف التالف .

قوله : « فلو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه » .

هذا إذا كان في النصاب بنت مخاض أو ما في معناها ليسلم للحول الثاني خمس وعشرون تامّة من غير زيادة . أمّا لو فرض كونها زائدة عليها في السنّ والقيمة ، أمكن أن يفرض خروج بنت المخاض عن الحول الأوّل من جزء واحدة من النصاب ، ويبقى من المخرج منه قيمة خمس شياه ، فيجب في الثالث خمس أُخرى ، بل يمكن تعدّد الخمس أيضاً ، ويمكن العكس ، بأن يكون النصاب بأجمعه ناقصاً عن بنت المخاض ، كما لو كانوا ذكراناً ، ينقص قيمة كلّ واحد ثمنها ، فينقص من الحول الأوّل عن خمس وعشرين ، فلا يجب للثاني خمس ، وهذا كلَّه وارد على إطلاق العبارة .

ص 137

قوله : « والنصاب المجتمع من المعز و . وكذا من الإبل العراب والبَخاتيّ » .

العراب بكسر العين ، والبَخاتيّ بفتح الباء جمع بُختيّ بضمّها .