حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٥٢

القول في الفريضة

القول في الفريضة

فأتمّها أو عاوضها بجنسها أو بمثلها على الأصحّ » .

قويّ ، والمراد بالجنس هنا : النوع كالغنم الشامل لصنفيه ، وبالمثل : الحقيقة الصنفيّة كالضأن بالضأن .

قوله : « وقيل : إذا فعل ، ذلك فراراً وجبت الزكاة ، وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر » .

قويّ .

قوله : « ولا تعدّ السخال مع الأُمّهات ، بل لكلّ منهما حول بانفراده » .

هذا إذا كانت السخال نصاباً مستقِلا بعد نصاب الأُمهات ، كما لو ولدت خمسُ من الإبل خمساً . أمّا لو كان غير مستقلّ بعد الأوّل فالأقوى أنّه لا يبتدئ الحول لها حتّى يكمل حول الأُمهات ، ثمّ يستأنف لهما ، وكذا لو ملك عدداً بعد جريان الأوّل في الحول .

قوله : « فإن فرّط المالك ضمن ، وإن لم يكن فرّط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب » .

يتحقّق التفريط بوجود المستحقّ والقدرة على دفعها إليه ، وعدمه بعدمه .

قوله : « ولو ارتدّ المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة » .

احترز به عن المسلمة ، فإنّ ارتدادها لا يقطع الحول كالمرتدّ عن ملَّة .

قوله : « ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقياً » .

ويتولَّى الإمام أو الساعي النيّة ، ويجزئ عنه وإن عاد إلى الإسلام ، بخلاف ما لو أدّاها بنفسه ، إلا أن تكون العين باقية والقابض عالماً بالحال .

قوله : « أن لا تكون عوامل » .

المرجع في كونها عوامل إلى العرف كالسوم ، فلا تقدح الساعة ولا اليوم في الحول ، ولا في الشهر .

[ القول في الفريضة ]

ص 134

قوله : « ولو أمكن في عدد فرض كلّ واحد من الأمرين ، كان المالك بالخيار في إخراج أيّهما شاء » .